«تشريعية البرلمان»: مستعدون لجلسات حوار مجتمعي حول تعديل الدستور

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن اللجنة تعكف على الإعداد لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، لا سيما بعد موافقة البرلمان على مبدأ التعديل نداء بالاسم بواقع 485 نائبًا في جلسة تاريخية، في ضوء خطة مُحكمة ومنظمة تضعها اللجنة للاستماع بشفافية ووضوح لكل الآراء تمهيدًا لتنفيذها بعد شهر.

وأضاف أبو شقة، في تصريحات خاصة لـ"المحررين البرلمانيين"، أن اللجنة تعمل حاليًا على تلقي كافة المقترحات والملاحظات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء والجهات والمؤسسات المختلفة إضافة إلى المواطنين خلال 30 يومًا، على أن تعقد في أعقابها جلسات الاستماع في ضوء توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان على مدار أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات.

وتابع أبو شقة أن اللجنة تستهدف من خلال جلسات الاستماع التي ستنظمها فتح حوار شامل وجامع مع كافة طوائف الشعب المصرى والقوى السياسية، قائلًا: "ليس لدينا ما نخفيه، فنحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة".

ولفت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع إلى كل من أساتذة لقانون الدستوري، وأساتذة الجامعات ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى الاستماع للنقابات المهنية، والأحزاب السياسية لا سيما الممثلة في مجلس النواب.

وأشار أبو شقة إلى أن جلسات الحوار المجتمعي ستشمل دعوة الشخصيات العامة والفكرية والإعلامي لكي نكون بصدد رؤية واضحة لكافة الآراء المعبرة عن كافة طوائف الشعب المصرى السياسية والفكرية.

ونوه أبو شقة إلى أن المناقشات وجلسات الاستماع ستكون علنية، مشيرًا إلى أننا أمام فكر ديمقراطي يقبل الرأي والرأي الأخر، الأمر الذي تخلي بشكل واضح خلال مناقشات الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، والتي سُمح خلالها بكل طالب كلمة بالتعبير عن رأيه بحرية دون حجر.