«القرارات الفردية» أبرز أسباب الاستقالات الجماعية في الأحزاب السياسية
بعض الأحزاب المصرية يعاني التخبط بداية من الاستقالات الجماعية لأعضائها، مرورا بسوء الإدارة وانفراد رؤسائها بالقرارات وغياب لغة الحوار، رغم أنهم يملئون الدنيا ضجيجا بالمطالبة بتطبيق الديمقراطية في الأحزاب.
المحافظين
وشهد حزب المحافظين موجة من الاستقالات العام الماضي، بدأت باستقالة الدكتور أحمد الزعفراني القيادى بالحزب، عضو الهيئة العليا، بسبب دعوته للمصالحة مع قطر.
كما استقال الدكتور بشرى شلش، نائب رئيس الحزب، الأمين العام؛ احتجاجا على القرارات الفردية التي يتخذها رئيس الحزب.
واستقال أيضا صلاح السيد رئيس لجنة الحزب بأسيوط؛ احتجاجا على قرار أكمل قرطام برفض التعديلات الدستورية رغم موافقة أغلب قيادات المحافظات.
بيت الأمة
وكان حزب الوفد أو بيت الأمة كما يطلق عليه قد شهد عددا من الاستقالات اعتراضا على القرارات الفردية التي اتخذها المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب.
وبدأت الاستقالات بتجميد عضوية النائب محمد فؤاد عامين، ثم تطور الأمر لفصله وهو ما تسبب في تقديم أمانة العمرانية استقالاتها بالكامل.
كما استقال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، المنافس لأبو شقة على رئاسة الحزب، وانضمامه إلى حزب مستقبل وطن، وأعقبها استقالات أخرى مثل الدكتور ياسر حسان، واللواء محمد إبراهيم، اعتراضا على تعديل لائحة الحزب.
الدستور
ولم يكن حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعيدا عن الاستقالات، وكان في مقدمتهم مصطفى إبراهيم نائب رئيس الحزب، القائم بأعمال الأمين العام، إلى جانب ٥٤ قيادة حزبية اعتراضا على اتخاذ القرارات بشكل فردي، وهو ما أدى إلى دخول الحزب في نزاعات طوال الـ٤ سنوات الماضية.
المؤتمر
وشملت الاستقالات حزب المؤتمر الذي أسسه عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، حيث استقال اللواء أمين راضي الأمين العام للحزب اعتراضا على فردية القرار.
الحركة الوطنية
أما حزب الحركة الوطنية الذي أسسه الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، فشهد موجة من الاستقالات عقب إعلان شفيق عزمة الترشح للرئاسة مرة أخرى، فأعلن عدد من القيادات استقالاتهم حتى تراجع عن الترشح، وتفويض الرئيس الحالي اللواء رءوف السيد بالرئاسة.
