أصحاب محال الممشى ببورسعيد يستغيثون برئيس الوزراء من قرارات الإزالة

وجه عدد من أصحاب محال الممشى السياحي في بورسعيد استغاثة لوزير التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء، وذلك على خلفية رفض المحافظة تجديد تراخيصهم الخاصة بالممشى السياحي الواقع على مجرى قناة السويس.

وقال أصحاب المحال لقد "استأجرنا هذه المحال التجارية طبقًا للمزاد المعلن في 25 /4 / 1999 بالجريدة الرسمية، والمزاد كان على حق انتفاع 50 عامًا على 116 محلا تم إرساء المزاد على 27 منهم فقط، وظلت باقي المحال مغلقة لأكثر من ثلاث سنوات لأن التكلفة المالية كانت أكبر من قدرة المواطنين وهي محال لا تزيد مساحتها على 10 أمتار تقريبا".

وتابع أصحاب المحال: "تكلفة حق الانتفاع لمدة 50 عامًا كانت كثيرة على المواطنين فتقرر إسنادها لاحقًا بشكل مباشر ودون مزاد على أن تكون بعقود لمدة 10 سنوات وتضمن العقد وعد بالتجديد حال رغبة المنتفعين، وبذات الشروط التي تعاقد عليها المنتفعين لمدة 50 عامًا مع فارق التجزئة في عدد السنوات".

وأضافوا: "عقود أغلب المحال أبرمت بين عامي 2003 و2004، ومع العمل المستمر طوال هذه السنوات أصبح للمنطقة رواج كبير، ورغم أن الجميع ملتزم بدفع الرسوم والضرائب والتأمينات إلا أن المحافظة لم تجدد لهم التعاقد وفق ما نص عليها التعاقد، وأصدرت المحافظ سماح قنديل قرار بتمديد العقد لمدة سنة واحدة مع رفع القيمة بنسبة 50٪، ودفع المنتفعين القيمة المطلوبة، وفي عهد المحافظ مجدي نصر الدين تقرر عمل عقد لمدة 10 سنوات مع زيادة مرة أخرى بنسبة 50% في عام ٢٠١٥ وتمت الموافقة عليها أيضًا من قبل المتعاقدين".

واستعرض الأهالي في الشكوى تطور أزمتهم مع المحافظة في عهد اللواء عادل الغضبان الذي رفض تجديد العقود وقرر إعادة تقييم المحال وزيادة الايجار كل شهر وليست كل عشر سنوات كما تم الاتفاق والتعاقد عليه سلفًا، وأودع المنتفعين القيمة الإيجارية مع الزيادة القانونية لمدة 3 سنوات في المحكمة.

ووجه المشتكون استغاثة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومجلس النواب، لانصافهم بتطبيق القانون وبقائهم في أماكن عملهم وفق تعاقداتهم القانونية، معربين عن استيائهم من قرار المحافظ بإزالة الممشى رغم وجود قضية منظورة أمام المحكمة، مؤكدين أن إزالة الممشى يهدد مصير أسر 116 شخصا إضافة إلى العمالة بهذه المنطقة وأسرهم.