كيف يستفيد الاقتصاد من خفض أسعار الفائدة «ملف خاص»

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7٪ و8.6٪، على الترتيب، وذلك بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0٪ في ديسمبر 2018 نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضراوات الطازجة، وبالتالي، فقد حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13٪ (±3٪)، والذي قام بالإعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع الثالث لعام 2018.

وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪ ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010، وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.

وتباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخرًا.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018 /2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

اقرأ أيضا.. البنك المركزي يخفض سعر الفائدة بنسبة 1%

وأكد آسر حمدى، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة سيكون له تداعيات إيجابية على السوق العقارى، وينعش حركة المبيعات بالقطاع ويدفع المواطنين لاستثمار أموالهم في العقار بعيدا بالبنوك.

وقال حمدى في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "القرار يحرك المياه الراكدة في سوق العقارات"، لافتا إلى أن نسبة الخفض ليست كبيرة ولكن مقبولة، ونأمل تكرارها خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن نتائج خفض الفائدة على السوق العقارى تظهر خلال 3 أشهر، واستبعد انتعاش التمويل العقارى بعد خفض الفائدة، مؤكدا أن التمويل العقارى مشكلته أكبر من سعر الفائدة، وأضاف أن للقرار لن يكون له تأثير على حركة الإقراض بالبنوك لأن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة.

اقرأ أيضا
التطوير العقاري: خفض أسعار الفائدة يحرك الماء الراكد بالسوق

وقال الخبير الاقتصادى، دياب محمد، إن تخفيض سعر الفائدة يؤدي إلى إحجام المواطنين عن إيداع الودائع في البنوك وضخها في المشروعات المختلفة الصناعية والتجارية والزراعية.

وأشار "الخبير الاقتصادى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن المواطنين عند خفض الفائدة يقبلون على الحصول على قروض استثمارية لتوظيفها في قطاعات الاستثمار.

وأوضح أن زيادة سعر الفائدة يؤدي إلى تقليص الاستثمار ووضع المواطنين لأموالهم في البنوك، وتخفيضها يزيد من الاستثمار المباشر بأشكاله المختلفة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تساهم في الرواج في السوق وكسر حاجز الكساد التضخمى داخل الأسواق.

وتابع أن الكساد التضخمي وارتفاع أسعار السلع وضعف الطلب عليه كان في حاجة إلى مثل هذه الخطوة من البنك المركزى لكسر هذا الكساد.

اقرأ أيضا..خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يدعم زيادة الاستثمار المباشر

وكشف مصدر مسئول بالبنك الأهلي المصرى أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك تجتمع يوم الأحد المقبل لبحث أسعار الفائدة عقب قرار البنك المركزي اليوم بخفض الفائدة 1%.

وأضاف أن سيتم تغيير شهادة الادخار ذات العائد المتغير 17 %، مشيرًا إلى أن شهادات الادخار ذات العائد الثابت لن يتم تغييرها.

اقرأ أيضا.. البنك الأهلي: تغيير شهادات الادخار ذات العائد المتغير 17%

وأكد المهندس محمد البستانى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة له تأثير طفيف على حركة السوق العقاري، لافتا إلى ضرورة المزيد من التخفيض في الفائدة.

وقال البستاني في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن خفض الفائدة يدفع المواطنين إلى سحب جزء من مدخراتهم من البنوك والبحث عن أوجه أخرى للاستثمار ومنها العقار، لافتا إلى أن السوق يشهد حالة بطء في المبيعات، وتوقع انتعاش حركة المبيعات بالسوق العقارى مع عودة المصريين بالخارج.

اقرأ أيضًا.. مطور: تأثير طفيف لخفض أسعار الفائدة على حركة السوق العقارى

أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، عضو جمعية مستثمرى بدر، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية، سوف تنعكس على القطاع الصناعي الاستثمارى.

وأوضح "فتوح" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن القطاع الصناعى يأمل في استمرار هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون الاتجاه نحو تراجع سعر الفائدة دون ارتفاعها.

وقال عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال إن تخفيض الفائدة بشكل مستمر يشجع على ضخ استثمارات مستقبلا، لافتا إلى أنه كلما تتجه سعر الفائدة إلى الارتفاع فهذا لا يشجع المستثمرين على ضخ أي استثمارات.

اقرأ أيضا.. عمرو فتوح: خفض أسعار الفائدة يشجع على الاستثمار

أشاد بركات صفا، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار البنك المركزي الصادر اليوم بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالب التي نادي بها العاملين في القطاع التجارى منذ فترة طويلة.

وأشار عضو الغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الركود الذي تشهده الأسواق في الفترة الأخيرة كان في حاجة إلى مثل تلك الخطوة والقرار لكسر معدلات الركود وتنشيط السوق.

وطالب عضو الغرفة التجارية، بضرورة استمرار البنك المركزى في تقليل سعر الفائدة حتى يتم ضخ الأموال في السوق وفى القطاعات التجارية المختلفة، وبالتالي إحداث رواج وانتعاش في السوق، مشيرا إلى أن الوصول بسعر الفائدة إلى 10% حتى لو بشكل تدريجى سوف يؤثر بشكل إيجابي على التجارة.

وأشار إلى أن البنك يقدم القروض الخاصة بالمصنعين بفائدة 5% وفى نفس التوقيت الفائدة على الودائع تصل إلى أكثر من 15%، لافتا إلى أن الفارق بين هذه النسبة تتحملها الدولة وتدعمها، وأكد أن تخفيض الفائدة سيظهر أثره على الأسواق بشكل إيجابي.

اقرأ أيضا.. الغرفة التجارية: خفض سعر الفائدة يكسر الركود وينشط الأسواق

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار البنك المركزي أمس الخميس بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أي واحد في المائة قرار إيجابى للغاية، مشيرًا إلى أن القرار ينشط معدلات الاقتراض بالبنوك.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن قرار خفض الفائدة يدفع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر.


للمزيد اضغط هنا.. طارق فايد: قرار خفض الفائدة إيجابي ويدفع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر