البرلمان يبدأ التصويت نداء بالاسم على تعديل الدستور
بدأ مجلس النواب أخذ التصويت نداءً بالاسم على مبدأ تعديل الدستور، بعدما افتتح الدكتور علي عبد العال الجلسة العامة اليوم، حيث بيًن خطوات إجراء المناقشة بعد الموافقة المبدئية.
ومن المقرر وفقًا للائحة الداخلية للمجلس بعد موافقة ثلثي الأعضاء على التعديل أن يُحال مقترح للجنة التشريعية، وعليها أن تنتهي من كتابة تقريرها خلال 60 يومًا، وبعدها يُحال للمجلس للمناقشة، وإرساله لرئيس الجمهورية الذي يحدد موعد الاستفتاء.
وطالب علي عبد العال اللجنة التشريعية بفتح الباب لتلقي الملاحظات والاقتراحات في حدود المواد المطروحة للتعديل من كافة الجهات والمؤسسات والمواطنين، بشرط أن تقتصر المقترحات على المواد التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها.
وأشار إلى أن جلسات الحوار بحضور رجال السياسة والقانون والقضاء والجامعات والنقابات لاستطلاع آرائها في التعديلات.
وحول مجلس الشيوخ، شدد علي عبد العال على عدم تجاوز عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب (الغرفة التشريعية)، ومراعاة أن يقبل العدد أيضا القسمة على 3، حيث إن رئيس الجمهورية يكون له الحق في تعيين ثلث الأعضاء.
