رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإسكان: تشكيل لجنة لمراجعة القوانين الخاصة بالتطوير العقاري.. مصر بعيدة عن الفقاعة العقارية.. المستثمرون يرفضون تحمل المخاطرة للذهاب للمناطق الجديدة.. ولهذه الأسباب فشلت مبادرة الإسكان المتوسط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن تشكيل لجنة بالوزارة لمراجعة القوانين الخاصة بالتطوير العقاري وهناك اتجاه للإسراع في صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، وجار الإعداد لعقد لقاء مع المطورين العقاريين لبحث آرائهم في القانون الجديد.


مبادرة الإسكان المتوسط
وأكد على عدم تقدم أي من المطورين للاستفادة من مبادرة الإسكان المتوسط، مرجعا ذلك لعدم تغير فكر وعقلية المطورين العقاريين، قائلا إن "المستثمرون يطالبون بكل شيء وبعض المطورين طالب بالسماح بارتفاعات ١٢ دورا في المدن الجديدة ويرفضون نسبة الوزارة في المبادرة وهى 30% ويطالبون بخفضها وكل هذه الطلبات غير منطقية ونحن نعمل في منظومة وطلبات المستثمرين كأنها اعتذار بشكل شيك عن المشاركة في المبادرة.

وأوضح "عباس" أن وزارة الإسكان لا تنافس القطاع الخاص ولكن طرقت قطاعات في أماكن جديدة والتزمت بآليات السوق أسوة بالقطاع الخاص ولا تزال هناك فجوة كبيرة في كل القطاعات، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ مخطط تنمية مصر ٢٠٥٢ وزيادة المناطق المعمورة من ٦% إلى 12%.

مدن الصعيد
وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إلى أن الوزارة تعمل وفق هذه الرؤية وسيكون ذلك بمساعدة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع المستثمرين والمطورين العقاريين قبل صدور أي قرارات تخص التطوير العقارى.

وتابع: للأسف الشديد لا يزال المطورين العقاريين ينظرون فقط للمدن المعمورة حاليا ويتجاهلون المناطق الجديدة ومنها مدن الصعيد، لافتا إلى دعوة المستثمرين للعمل في الصعيد وتم توفير الكثير من التيسيرات ومنها تخصيص الأرض بالأمر المباشر وبسعر تكلفة المرافق ولكن الحصيلة حتى الآن تخصيص قطعة أرض واحدة في سوهاج الجديدة وأخرى بأسيوط الجديدة.

وأضاف أن المستثمرين يرفضون تحمل المخاطرة للذهاب للمناطق الجديدة ويطالبون بمساحات كبيرة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد وهو غير متوفر.

فقاعة عقارية
وأضاف المهندس خالد عباس، أن مصر لن تتعرض لفقاعة عقارية في ظل الزيادة الكبيرة للتعداد السكانى والذي يصل لقرابة 3 ملايين نسمة سنويا والزيادة السكانية السنوية تحتاج لكل الخدمات بكافة أنواعها "مدارس وشقق ومحال تجارية"، لافتا إلى أن السوق العقارى قد يشهد حالة تباطؤ في المبيعات لكن لن يتوقف بدليل تعرض مصر لثورتين وظروف صعبة إلا أن السوق العقاري ظل صامدًا ولم يتأثر.

ووضح أن حركة إعادة البيع بالسوق العقاري تشهد تباطؤا ولكن الشركات العقارية حققت مبيعات كبيرة بدليل نتائج أعمالها بالبورصة، وعلى الشركات أن تعيد حساباتها وهوامش أرباحها بسبب القدرة الشرائية للمواطنين.
Advertisements
الجريدة الرسمية