البرلمان يبدأ في مناقشة «تعديل الدستور».. الأغلبية توافق والمعارضة ترفض بشدة.. عبد العال: ننطلق من «وازع وطني» ولا علاقة لرئاسة الجمهورية بالقضية.. «٢٥-٣٠»: عودة لما قبل

بدأ مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن طلب تعديل الدستور ــــ من حيث المبدأ ـــ تمهيدا للتصويت على مبدأ التعديل خلال جلسة البرلمان غدا الخميس، وسط تأييد بعض النواب، ومعارضة البعض الآخر.

مبادئ أساسية
في البداية، استعرض السيد الشريف وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة، مؤكدا أنه بدراسة طلب التعديل تبين استناده على بعض المبادئ الأساسية التي رأى مقدمو الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل، موضحا أن اللجنة ترى أن طلب التعديل يأتى كاستجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبنى عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور الوسيلة الكبرى والأهم والقانون الأٍساسي في الدولة، متضمنا تحديد وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد، مؤكدا أن الدستور وثيقة قابلة للتعديل، وتواكب التغير الذي يحدث في المجتمع ويستجيب دائما لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا، مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة والنهائية في حسم أي تعديل بشأنه للشعب. 

لا تنصرف على شخص بعينه
وقال رئيس مجلس النواب: إن التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور لا تنصرف على شخص بعينه، وإنما تأتي من منطلق الإصلاح السياسي في مصر، متعهدا أمام الشعب المصري بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسع أمام التعديلات الدستورية المطروحة والتي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، يوم 3 فبراير الجاري، مؤكدا أن البرلمان سيسير في مناقشة تلك التعديلات، بوازع وطنى، وأن رئاسة الجمهورية ليس لها أي علاقة بتلك التعديلات، ولا سيما أنها مقدمة من النواب.

وتابع: سوف يشمل الحوار المجتمعي، جميع فئات الشعب وجميع الآراء والاتجاهات بصدر رحب، وسيتم السماح للجميع بالتعبير عن وجهة نظره، مؤكدا أن الإجراءات الخاصة بالتعديل الدستوري، ستكون على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، لصالح الوطن طمعا في الإصلاح السياسي والدستوري المنشود.

دعم مصر
من ناحيته، أكد عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على تقرير اللجنة العامة لتعديل الدستور، وقال، إن دساتير الدول صناعة بشرية يشوبها النقصان، مضيفا: إننا أمام لحظات تاريخية في الحياة النيابية، حيث نواب الشعب المصرى يستخدمون حقهم الدستورى في طلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ما سيسجله التاريخ لهذا المجلس.

فيما أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، موافقته، على التعديلات، مشيرا إلى أن دستور 2014 فيه مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية جيدة إلا أنه كتب في مرحلة انتقالية، وبعض المواد كانت لا تتناسب مع الواقع المصرى، وبها "فوبيا وخوف من الماضى"، بحسب وصفه.

وتابع "أبو العلا": "التعديلات المطروحة فيها مزيد من المزايا والضمانات السياسية خاصة تمكين المرأة والشباب، وتعديل مدة الرئاسة لتكون فترتين بمدة 6 سنوات، وهى مدة كافية لاستمرار الإصلاحات والمشروعات التي بدأتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مردفا: المعارضون للتعديلات كانوا معارضين لدستور 2014، متسائلا: لماذا المعارضة من أجل المعارضة؟

بدوره قال هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن حزب الوفد يوافق على تعديل الدستور من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة هذه التعديلات بمؤسسات الحزب، لإصدار رأيه الشامل بشأنها، موضحا أن مصر كانت في لحظة فارقة، حتى تسلم إدارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمل بشكل مستمر للتغلب على إشكاليات الماضي التي كنا نعاني منها، حيث لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية، وعمل على تثبيت أركان الدولة بمختلف النواحي من أجل الدولة المصرية التي نطمع بها.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن الرئيس عمل خلال الفترة الماضية على محاربة الإرهاب نيابة عن العالم، كما عمل بالتوازي مع الجهود التنموية بالمشروعات القومية، والتي تؤسس لدولة مصرية ديمقراطية حديثة لتوفير الحياة الكريمة للمصريين قائلا: "المنطق بيقول الريس يكمل".

بدوره أعلن اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان لمناقشتها، مؤكدا أن التطور في الأمم يحتاج إلى مواكبة التطور في التشريعات والدساتير.

وأشار بخيت، إلى أن الدستور الحالى جاء بعد حراك على مستوى الشارع المصرى لفترات كثيرة، لافتا إلى أن مجلس النواب سيقوم بدوره في مناقشة التعديلات الدستورية وترك الرأى الأخير للشعب المصرى ووصفه بأنه "العمود الفقرى للأمة".

وأكد بخيت، أن التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان حاليا ستأخذ مجراها الطبيعى من خلال تقرير اللجنة العامة بشأنها والإجراءات الدستورية، قائلا: "هذا مجلس نواب محترم يُعبر عن هذه الأمة".

نواب يرفضون
فيما رفض عدد من نواب تكتل ٢٥-٣٠، التعديلات الدستورية، وأعلن النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل 25-30، أن ليس من حق البرلمان تعديل مواد الرئاسة أو الحقوق والحريات إلا بمزيد من الضمانات، ومن حق المجلس أن يعدل ولا يستحدث مادة جديدة مُفصلة خصيصا لشخص واحد كان ينقصنا أن نكتب اسمه بين قوسين.

وقال الطنطاوى: "على مستوى واجباتى النيابية، فهذه التعديلات انتكاسة وعودة بنظام الحكم إلى أسوأ مما قبل 25 يناير 2011، وتمنح السلطة المطلقة في يد شخص واحد، وهذا قضاء على المكتسب الوحيد من ثورة 25 يناير، وعودة للعصور الوسطى، وكل المواد بالإجماع جاءت في الاتجاه الخطأ".

فيما أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض حزبه للتعديلات المقترحة مؤكدا أن دستور 2014 والذي توافق عليه الأغلبية الشعبية بنسبة 98% جاء به طموحات لتحسين التعليم والصحة والبحث العلمي، وما زال في مرحلة التطبيق ويحتاج لاستكمال إجراءاته.

فيما أعلن النائب أحمد الشرقاوي رفضه للتعديلات الدستورية لأنها تصطدم بالمادة 226، مطالبًا بإجراء استفتاء أولًا على تعديل المادة 226 من الدستور والتي تحظر تعديل المواد الخاصة بالحكم وممده، وقال إن هناك تضاربا إذا نالت التعديلات هذه المادة مع المادة 140 من الدستور التي تتحدث عن إجراءات تعديل الدستور.

وأضاف "الشرقاوي" أن أحد التعديلات المقترحة غير الوجيهة" هي عودة مجلس الشورى باسم جديد "مجلس الشيوخ" رغم أنه تم إلغاء "الشورى" بسبب العيوب التي ظهرت فيه، وسيقيض عمل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن 2% فقط من التشريعات التي صدرت من المجلس جاءت من النواب.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب المصرى، غدا، على مبدأ تعديل الدستور، نداء بالاسم، وذلك بعد مناقشة المجلس، تقرير اللجنة العامة بشأن الطلب المقدم من خمس عدد أعضاء المجلس.

ومن المنتظر، أن يحيل المجلس، تقرير اللجنة العامة، حال موافقة ثلثى الأعضاء عليه، خلال جلسة غدا، إلى اللجنة التشريعية، لتبدأ بدورها في مناقشة مواد التعديلات تفصيليا، خلال مدة ستين يوما، يعقبها عرض تقرير اللجنة التشريعية، على المجلس، لمناقشته والتصويت عليه بشكل نهائي، وإرساله إلى رئيس الجمهورية حال الموافقة عليه، لطرحه على الاستفتاء الشعبى.