إحالة المدير القانوني بالغرفة التجارية بالجيزة للمحاكمة (مستند)

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 44 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مالك أحمد مكي، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة خلال شهر مايو 2018 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام واللوائح المنصوص عليها في القوانين بأن تقاعس عن إحضار السجلات والدفاتر التي يمسكها بالإدارة القانونية بالغرفة التجارية للتفتيش عليا بمعرفة الإدارات القانونية وما ترتب على ذلك من آثار.

وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة على محاكمة المذكور وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلتها مديرة مكتب وزير التجارة والصناعة إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بشأن طلب إحالة مالك أحمد مكي، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة بناء على ما انتهت إليه مذكرة إدارة التفتيش الفني.