رئيس البرلمان: تعديل مواد الدستور لن يخرج عن تقرير اللجنة العامة

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مناقشة التعديلات الدستورية، مقتصرة على ما جاء في تقرير اللجنة العامة للمجلس، ولا يجوز إدخال أي تعديلات جديدة أثناء المناقشة.

وأوضح في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن أي مقترحات للتعديل في أي مواد أخرى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، بطلب مقدم لرئيس المجلس، يحال بعدها للجنة العامة، وفي حالة الموافقة يعرض على الجلسة العامة، ثم يحال للجنة التشريعية، التي تقوم بكتابة تقريرها وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه نداء بالاسم، ثم الاستفتاء الشعبي.

يشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت بعض التكهنات، بأن تعديلات ستطال منصب شيخ الأزهر، وتعطي لرئيس الجمهورية، السلطة العليا في اختيار من يتولى هذا المنصب.

وجاءت مجمل التعديلات وفقا لما جاء في تقرير اللجنة العامة على النحو الآتي:

أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.