فيلم تسجيلي يستعرض مخاطر تأجير الشقق المفروشة للعناصر الإرهابية والإجرامية

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلما تسجيليا تحت عنوان «الشعب والشرطة في صناعة الأمن» لمواجهة خطر الإرهاب الداهم في تأجير الشقق المفروشة والإيجار الجديد.

كما تضمن الفيلم، دور المواطن في إحباط المخططات الإرهابية بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن القاطنين الشقق المؤجرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونظمت وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة، ندوة علمية تحت عنوان (الشعب والشرطة في صناعة الأمن - نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة) بمقر مركز بحوث الشرطة.

وتناولت الندوة عددا من المحاور أبرزها: مشكلة إيواء العناصر الإرهابية في الشقق المفروشة، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء، والتأكيد على إبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام في نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهود وزارة الداخلية في مواجهة المشكلة.

وتناولت الندوة موقف القانون المصري من إلزام المؤجرين بإخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجرين، ورؤية الوزارة نحو إحكام الرقابة على العقارات المستأجرة، ودور مجلس النواب في مواجهة المشكلة ومدى إمكانية التدخل تشريعيا لتنظيم إجراءات إخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجرين.


وقال اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث بقطاع الأمن العام، إن حل مشكلة الشقق المفروشة، بعد ثورة 25 يناير كان مطلبا هاما وخاصة في الفترة الأخيرة، حيث تمثل الشقق المفروشة والإيجار الجديد تهديدا للأمن في مصر، ويتخذها الإرهابيون وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة وأوكار لاختبائهم.

وأضاف أن الشقق المفروشة ليست مقتصرة على محافظة القاهرة بل تمتد إلى كافة محافظات الجمهورية، ومن أبرزها في منطقة البيطاش في الإسكندرية، التي اتخذها 3 عناصر إرهابية وكرا للاختباء، وتعاملت معهم قوات الشرطة.

وأشار إلى أنه في محافظة أسيوط كان هناك عنصر شديد الخطورة وتم مداهمة الوكر والعثور على عبوات معدة لتفجير وبنادق آلية وطبنجات، وفى منطقة العجوزة بالطريق الأبيض استأجرت بعض العناصر الإرهابية شقتين، وتم استهدافهما بمجموعات قتالية مشكلة من مختلف قطاعات الوزارة، وفور المداهمة قام انتحاري بتفجير نفسه، وتم التعامل مع مصدر النيران وتصفية أعضاء الخلية وأصيب خلال المداهمة عدد من رجال الشرطة.