الإثنين 20 يناير 2020
رئيس التحرير
عصام كامل

زعيم الأغلبية بالبرلمان: مقترح بتعديل مدة الرئاسة لـ6 سنوات

الدكتور عبد الهادي القصبي
الدكتور عبد الهادي القصبي


قال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب إن الشعب المصري، هو من يملك تعديل الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات، وفقًا لحقوقهم التي نصَّ عليه الدستور.

جاء ذلك اليوم الأحد، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، قبيل التقدم بمقترح تعديل الدستور رسميا لرئيس المجلس، الدكتور على عبد العال.

وأكد القصبي أن مقترح نواب البرلمان بالتعديل استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226، وما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية، أن الرؤى والأفكار أجمعت على أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات.

وأشار إلى أنه بعد مناقشات ودراسات لمدة طويلة بشأن أفكار تعديل الدستور، رأينا ضرورة تفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة أكثر للقوى السياسية للمشاركة الفعالة بالمشهد السياسي والعمل العام، ومن ثم رؤى إضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ.

وشدد القصبي على أن المناقشات والدراسات رأت أيضا ضرورة تمثيل كافة فئات المجتمع في المجالس النيابية، ومن ثم كان التوجه نحو الحفاظ على تمثيل كافة أطياف المجتمع، باقتراح 25% للمرأة من المجالس النيابية، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط والشباب وذوي الإعاقة.

وتابع: تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بهذه المقترحات بالتعديل لرئيس المجلس والموقعة من خمس أعضاء المجلس، موضحا بها الأسباب والمبررات، وسيقوم رئيس المجلس بإحالة وعرض الطلب على اللجنة العامة، والتي بدورها ستعد تقرير عن المقترح خلال أسبوع، على أن يعرض تقريرها مرفقا برأيها على الجلسة العامة.

وقال: إذا ارتأت الجلسة العامة موافقة مبدئية، يحيل رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات، وتتلقى خلال 30 يوما كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ومن ثم تكتب تقرير برأيها خلال 60 يوما ليتم عرضه على الجلسة العامة.

وأوضح زعيم الأغلبية، أنه إذا وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب المصري للاستفتاء على هذه المواد.