وزير البترول يبحث التوسع في مشروع توصيل الغاز للمنازل والمنشآت الصناعية

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الاجتماع الدوري لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي كوقود حضاري في المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والسيارات، ومناقشة نتائج أعمال الفترة الماضية والخطط التي يتم تنفيذها حاليًا، ومدى تقدم الأعمال في هذا المشروع الحيوي.

وأكد الوزير الأهمية الحيوية للمشروع في ظل التوسع العمراني الذي تقوم به الدولة بإقامة مشروعات قومية كبرى كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الروبيكى الصناعية وغيرها، مثمنا جهود شركات توصيل الغاز الطبيعي سواء التابعة لقطاع البترول أو المملوكة للقطاع الخاص، والتي تعمل وفق منظومة متناغمة وبمعدلات أداء متميزة على الرغم من التحديات التي تواجهها، وأبرزها زيادة أسعار الخامات التي يحتاجها المشروع والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج.

وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في توفير بيئة عمل آمنة في تنفيذ المشروع، والتدريب المستمر وصقل خبرات الفنيين العاملين بالمشروع في ضوء الزيادة في معدلات التوصيل للمنازل حاليًا، والتي نتجت عن طريق الاستفادة من قرار وزارة البترول بتطبيق نظام تقسيط التكلفة التي يتحملها المواطن في المناطق التي يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة بواقع 30 جنيها شهريًا لمدة 6 سنوات بدون مقدمات أو فوائد، والتي أدت لنجاح المشروع في تحقيق معدلات توصيل تخطت المليون وحدة سكنية خلال العام الماضي.

وضم الاجتماع المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز، والمهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، ورؤساء الشركات العاملة في مشروع توصيل الغاز الطبيعى سواء التابعة لقطاع البترول والقطاع الخاص.

كما تابع الملا خلال الاجتماع تطورات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الوحدات التي تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى الآن نحو 5.9 مليون وحدة سكنية.

وارتفعت أنشطة توصيل الغاز إلى أعلى معدلاتها خلال شهر يناير بواقع أكثر من 29 ألف وحدة سكنية أسبوعيًا في ضوء النتائج الإيجابية لمبادرة التقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد والتي أدت إلى زيادة عدد المتعاقدين على توصيل الغاز لمنازلهم إلى نحو 500 ألف متعاقد منذ بدء تطبيق المبادرة نهاية يوليو الماضى وحتى يناير 2019، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى نحو 600 ألف متعاقد نهاية الشهر الحالي.

كما ضمت قائمة المدن والمناطق التي وصلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة كل من مدينة الصداقة الجديدة بأسوان ومغاغة بالمنيا وكفر أبراش بالشرقية وقرية صف البلد بالصف بمحافظة الجيزة، وذلك بخلاف ما تم توصيله إلى 70 مدينة ومنطقة على مستوى الجمهورية خلال عام 2018 لأول مرة، ومن المخطط التوصيل إلى ما يتراوح ما بين 70-85 مدينة ومنطقة أخرى خلال العام الحالى.

كما استعرض الوزير موقف العمل على تنفيذ توجهات الدولة في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والمقرر تشغيلها في المناطق الجديدة، وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية من خلال التعامل مع نظام آلي هدفه الرئيسي الحد من المشكلات وضمان تحكم المواطن في استهلاكه وتعظيم الاستفادة من هذا المشروع الحيوي.

ووجه الملا خلال الاجتماع بأهمية التوسع في إقامة منافذ محطات تموين وخدمة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لمواكبة التوسع بالمشروع القومى للطرق، لتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمة الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لمزاياه الاقتصادية والبيئية.