رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 25 من العناصر الإثارية 15 يومًا لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عنف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 25 من العناصر الإثارية 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية تنظيم ما يسمى "اللهم ثورة"، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير.


وقالت وزارة الداخلية: إنه استمرارًا في تنفيذ الخطة الإستراتيجية التي تستهدف الحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة وإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى العدائية التي تسعى للنيل من الاستقرار الداخلى توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأضافت أن قيادات التنظيم قامت في سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل.

وأكدت أنه تم الكشف عن الكيان المسمى "اللهم ثورة" وتبين تولى قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد أبرزهم الإخوانى الهارب بتركيا ياسر العمدة حيث قام باستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكترونى وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف.. كما تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات.

وأضافت أنه تم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه داخل وخارج البلاد حيث أمكن تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم "54" من العناصر الإخوانية والإثارية وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم في أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخطط المشار إليه والعناصر المضبوطة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا وجار تحديد باقى عناصر التنظيم المشار إليه.
الجريدة الرسمية