رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الجوهري»: نتوقع إقبالا كبيرا من المواطنين بعد إقرار قانون مخالفات البناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقنين أوضاع المبانى المخالفة من جانب البرلمان وتحديد ٥٠ جنيها كحد أدنى للمتر و٢٠٠٠ كحد أقصى، خطوة إيجابية من شأنها حل العديد من المشكلات والقضايا العالقة بسبب المخالفات.


وأوضح أن تحديد أسعار تقنين المباني المخالفة يترتب عليه إقبال الناس على التصالح وتوفيق أوضاعهم باستثناء المواطنين الذين ارتكبوا المخالفات وسافروا بعدها للخارج.

وتابع "الجوهري": "القانون سيحل معضلة أخرى وهي في حالة طلب شخص تقنين وضعه يتم التقنين على العقار ككل وبالتالى القانون هو أحد القوانين التي ستضيف موارد مالية جديدة لخزينة الدولة وتدخل إلى الخزانة العامة".

وأشار إلى أن تحديد رقم معين للحصيلة المتوقعة من وراء ذلك أمر صعب لعدم وجود قاعدة بيانات أو إحصاءات لدى الحكومة عن عدد المبانى المخالفة وبالتالى تحديد رقم سيكون مجرد اجتهادات.

يذكر أن مجلس النواب انتهى من قانون التصالح على مخالفات البناء ليعرض على الجلسة العامة لإقراره الأحد المقبل من خلال تحديد ٥٠ جنيها كحد أدنى للمتر و٢٠٠٠ جنيه كحد أقصى للتصالح.
Advertisements
الجريدة الرسمية