برلمانيون يطالبون بصرف حوافز المعلمين وفقا لمرتبات ٢٠١٩ وليس ٢٠١٤

طالب عدد من نواب البرلمان مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم برفع رواتب المعلمين وصرف الحوافز وفقا لراتب ٢٠١٩ وتعديل النظام المعمول به الآن وهو صرف الراتب والحوافز وفقا لعام ٢٠١٤ في الوقت الذي يتم فيه استقطاع الضرائب على أساس راتب ٢٠١٩.

وأكد النواب، أن هذا النظام به ظلم للمعلمين وبالتالي لابد من تصحيح الأمر وتغيير المادة ٧٤ إلى جانب دراسة كيفية تدبير موارد للأموال المطلوبة.

زيادة الرواتب
زيادة مرتبات العاملين بالدولة أمر ضرورى وليس المعلمين فقط هذا ما أكده النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا: أن هناك تدني واضح في المرتبات وزياداتها ضرورة تقتضيها ظروف الناس الاقتصادية لكن المشكلة تكمن في كيفية تدبير الأموال المطلوبة ولتكون مطالب النواب منطقية.

وأضاف لابد من تعديل المادة ٧٤ ومناقشة مقترح النواب في اللجنة بحضور وزير التربية والتعليم ووزير المالية.

تغيير الماده ٧٤
وقالت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نواب البرلمان قدموا طلبات إحاطة من أجل زيادة مرتبات المعلمين وصرف الحوافز وفقا لمرتبات ٢٠١٩ وليس ٢٠١٤ وبالتالى الأمر يتطلب دراسة مستفيضة لمعرفة مدى احقيتهم من عدمه.

وأضافت لو ثبت صحة ما أورده بعض النواب عن مرتبات المعلمين بالقطع سيتم رد حقوقهم خاصة والبعض يطالب بتغيير المادة ٧٤ من قانون الخدمة المدنية على أساس أنها سبب المشكله.

"فارق كبير"
ومن جانبه قال النائب حسين غيتة عضو مجلس النواب، إن صرف رواتب ومكافآت المعلمين والعاملين بالتربية على أساسي راتب 2014، في حين يتم استقطاع الضرائب منهم على أساسي 2019 يمثل إهدار لحق المعلم وأي خصومات تأتي على المعلمين من ضرائب وخلافه ويتم احتسابها على أساسي 2019، فمثلا لو جاءت زيادة 25 % للمعلم على درجة كبير لو تم احتسابها على أساسى 2014 ستكون الزيادة 150 جنيها ولو كانت على أساسى 2019 ستكون الزيادة 800 جنيه.

وأوضح أن هناك فارق كبير بين الحوافز حال صرفها على أساسي 2019 بدلا من صرفها على أساسي 2014، كما أن مطالبة المعلمين بوقف الدروس الخصوصية لا بد أن يسبقه رفع مرتباتهم بشكل يساعدهم على تحمل ظروف الحياة.