مؤسس نقابة متحدي الإعاقة: مشاكلنا مازالت تحتاج لتدخل الرئيس.. الثقافة النقابية غائبة بين المعاقين.. نسبة الأمية بين ذوي الاحتياجات الخاصة 90%.. والتقييمات الجديدة استبعدت الكثير من المصابين بالعجز
المعاقون وذوو الاحتياجات الخاصة يمثلون قطاعا عريضا وشريحة كبيرة في المجتمع المصري، وتسجل بعض الإحصائيات أنها لا تقل عن 13 مليون نسمة، وعاش هؤلاء الملايين أجواء مختلفة، طوال عام 2018 الذي خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتحدي الإعاقة؛ وكانوا محلا لاهتمام الوزارات وأجهزة الدولة ووسائل الإعلام، وصدر القانون رقم 10 الخاص بحقوقهم، ورغم تأخر صدور اللائحة التنفيذية نحو 10 شهور، إلا أنها حققت مكاسب عديدة لتلك الفئة.
صالون "فيتو"، استضاف محمد الشعراوي، مؤسس النقابة العامة لمتحدي الإعاقة، أول مدرب كمبيوتر للمبصرين والمكفوفين، وأول مدير حسابات كفيف في مصر، لإجراء حوار معه حول المكاسب التي استفاد بها المعاقون من عام الإعاقة، وهل سيستمر الاهتمام بهم فيما يليه من أعوام، وطموحاتهم التي خاب أملهم في تحقيقها.
وأكد الشعراوي أن القانون الذي صدر في 2018، يعتبر الأول من نوعه منذ أكثر من 42 سنة، حيث إن آخر قانون كان عام 1975، إلا أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون أضاع العام على المعاقين، فقد كان من الممكن أن تتحقق مكاسب أكثر لهم لو صدرت مبكرا.
اللائحة التنفيذية
وحول المكاسب التي حققتها اللائحة التنفيذية لقانون متحدي الإعاقة، قال: إنها كثيرة، مثل: الحق في السكن والتعليم والرياضة والترفيه والثقافة، وغيرها مما تضمنته المواد الـ86 التي اشتملت عليها اللائحة، مستدركًا: نتمنى أن يتم تنفيذ ما ورد بتلك المواد.
وحول طموحاته المستقبلية، أوضح الشعراوي أنها تتمثل في إنشاء كيان يضم المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، من كل النواحي؛ قانونيا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، ويستهدف الدفاع عن حقوقهم، والنهوض بإمكانياتهم، وتحويلهم إلى طاقة إنتاجية مفيدة تسهم في التنمية والبناء، بدلا من الطاقات المهدرة حاليا، وهذا الكيان يتمثل في النقابة العامة لمتحدي الإعاقة.
سألناه: وماذا يمنعكم من تأسيسها؟ هل هناك عقبات في سبيل ذلك؟ فأجاب: "نحن على وشك الانتهاء من الإجراءات التي تتطلب جمع 20 ألف عضو على مستوى الجمهورية، وحاليا وصلنا لنحو 17 ألفا، ولكن الثقافة النقابية غائبة في مصر، فعملية عرض الفكرة واقتناع المعاقين بها تواجه صعوبات كثيرة، فمعظمهم يتعاملون مع النقابة على أنها جمعية خيرية، وليست كيانا حقوقيا وسياسيا، وكنت أتمنى تجميع أعداد ضخمة، لكن الأمور تسير ببطء".
وعن السلبيات التي عانى منها ذوو الاحتياجات الخاصة في 2018، قال الشعراوي: "كنا ننتظر من كل الأجهزة الحكومية أن تقوم بتهيئة خدماتها لنا، لكن هذا لم يحدث للأسف، فعلى سبيل المثال لا يوجد رصيف تم تجهيزه في أي مكان، وهذا يحتاج تدخلا مستمرا من الرئيس، وبعد صدور اللائحة تم حرمان كثيرين من معاش الإعاقة، حيث تقرر إخضاعهم لقومسيون طبي لتحويلهم إلى معاش تكافل وكرامة، فخرج عديدون من استحقاق معاش التضامن لهذا السبب، وبعضهم مصاب بنسب عجز تتراوح بين 70 و80%".
وأضاف:" ما زالوا بانتظار صدور بطاقة (إثبات الإعاقة)، أو(بطاقة الخدمات المتكاملة)، التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون".
سلبيات اللائحة الجديدة
وأشار إلى أن من أخطر سلبيات اللائحة الجديدة أنها لم تعالج حرمان المرأة المعاقة المتزوجة من المعاش الموروث، وبين سطورها استهدفت تقليل أعداد المعاقين، حيث تضمنت 13 تصنيفًا للإعاقة، مثل: الإعاقة الحركية، (وضمت الأقزام داخلها)، والبصرية (وقسمتهم إلى كفيف البصر، وضعيف البصر)، والذهنية، والسمعية، والتوحد، والمصابين ببعض أمراض القلب، والدم (مثل أنيميا البحر المتوسط، والهيموفيليا، وسرطان الدم، وغيرها).
وكشف الشعراوي أن اللائحة وضعت 3 تقييمات أو تصنيفات جديدة لمتحدي الإعاقة، وهي: المعاق الذي يستطيع التعايش بمفرده، والمعاق الذي يستطيع التعايش بمساعدة آخرين، والمعاق الذي لا يستطيع التعايش حتى بمساعدة الآخرين (مثل المصاب بالشلل الرباعي).
وأشار إلى أن هذه التقييمات أخرجت الكثيرين من وصف الإعاقة، ففي الماضي كان يتم اعتبار من قطعت عقلة أصبعه الصغير معاقًا، وبالتالي يحصل على وظيفة في الشركات الكبرى.
"شهادات مضروبة"
ونبه إلى ميزة حققتها اللائحة الجديدة وهي منع تزوير شهادات الإعاقة للأصحاء، الذين كانوا يلتحقون بوظائف في شركات البترول وغيرها عن طريق "ضرب الشهادات"، حتى وصل سعر الشهادة "المضروبة" إلى 5 آلاف جنيه.
وحذر من نقص المعلومات لدى المعاقين وذويهم، فبعضهم يعتقد أن الجمع بين العمل والمعاش ممكن على الإطلاق، والحقيقة أنه ممكن فقط في حالة الخروج إلى المعاش المبكر، وبعضهم يظن أن الدولة ستوفر السيارات لهم مجانًا.
وأضاف: "بصراحة، هناك نسبة أمية تصل إلى 90% بين المعاقين، والدولة تحاول التدخل والتخفيف من هذه المعدلات، لكننا يجب أن نساعد أنفسنا ونساعد الحكومة ونتخلى عن الكسل".
وحول بند التوظيف، ونسبة الـ5%، التي يشكو المعاقون من عدم الحصول عليها، أوضح الشعراوي أنها متاحة فقط حاليا في القطاع الخاص، وأن الحكومة لم تقدم سوى 5 آلاف فرصة منذ عام 2015 في عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، حيث تم تعيين بعض المعاقين ممن تجاوزت أعمارهم 58 سنة، فقد كانت تلك الوظائف بدون معايير تقريبا، وكان من المفترض أن يتم تحديد سن معين كحد أقصى، وأن الأكبر من 50 عاما يتقاضى راتبا، ولا يعين.
إهانة المعاقين
وكشف أن معظم الشركات التي تلتزم بنسبة الـ5% لا تسمح للمعاقين بالعمل، بل يتقاضون مرتباتهم وهم في بيوتهم، والغريب أن الأوراق التي يعتنون بها "عقود العمل" تتضمن مرتبات أكبر بكثير من الواقع، وقال:" أعرف شخصًا يتقاضى 400 جنيه فقط، بينما عقده بـ1850 جنيها، وبهذا تستفيد الشركة بتقليل وعائها الضريبي، وزيادة الإعفاءات".
وأضاف:"أيضا فإن المسميات الوظيفية لا تتوافق مع المؤهلات، فأعرف شخصًا حاصلًا على بكالوريوس تجارة، ويعمل في مطبخ الشركة التي عين بها، وآخر حاصلًا على ماجستير في الإعلام، ويعمل في خدمة الغرف room Service بشركة أدوية.. ويحدث هذا رغم أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يعاقب الشركة التي تكتفي بمنح المعاق مرتبه وهو في بيته بالغرامة، لكن غياب الرقابة من القوى العاملة يغري الشركات باللجوء لهذا التصرف المهين".
