مطالب تثبيت العمالة اليومية بين المشروعية والظروف الاقتصادية

يوجد في الجهاز الإداري بالدولة نوعان من التعاقدات مع الموظفين بالجهات الإدارية، الأول يشمل التعاقد على بند المكافآت الشاملة وهو العامل الذي يتم تثبيته على درجة دائمة بعد مرور 3 سنوات بشرط أن يتم توفير درجة وظيفية له.

أما النوع الثاني من التعاقد مع الموظفين وهم المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة وهؤلاء الموظفون فيتم تثبيتهم على الصناديق فقط وليس بصورة دائمة وتم إدراجهم من قبل وزارة المالية إلى الباب الأول أجور موسمية بند 2/3 كما تم إنشاء فصل مستقل لهم بالموازنة العامة للدولة دون أن يتم تسكينهم على درجات دائمة لأن ذلك يتطلب مليارات الجنيهات من الموازنة العامة للدولة.

وعن مصادر تمويل مرتبات وأجور المتعاقدين يقول ناظم أمين وكيل وزارة سابق بـ التنظيم والإدارة إنه يتم توفير أجور هؤلاء الموظفين من نسبة محددة تقوم الصناديق بتوريدها إلى وزارة المالية بصفة دورية.

وعن أحقية العاملين باليومية في المطالبة في التعيين أكد أنهم ليس لهم الحق في التثبيت حيث إن عمله ينتهي بانتهاء المشروع الذي يعمل به أما عن العاملين المثبتين على الصناديق الخاصة أكد أنه جار دراسة الموضوع من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة.

وقال وكيل الوزارة إن تثبيت تلك العمالة يكلف الدولة مبالغ مالية طائلة مؤكدا أن الدولة تحاول جاهدة إلى تعيينهم، مشيرا إلى أن عدد العاملين على الصناديق الخاصة يبلغ نحو 800 ألف عامل.