اللامركزية وتوافر البنية التحتية.. مطالب مستثمري الصعيد من الحكومة

"محافظات الصعيد" من أحد أهم المحافظات التي عانت خلال الفترات الماضية من إهمال شديد عبر حكومات متعاقبة وهو الأمر الذي أثر بالسلب على معدلات التنمية بها.

أعلنت الحكومة مؤخرا خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الحالى 2018-2019، حيث وجهت النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية لمحافظات الصعيد بنسبة 51% ففى مجال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، استهدفت الخطة توجيه 16.4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى يستفيدُ منها نحو 15.5 مليون نسمة، كما تم اعتماد مبلغ إضافي يقدر بنحو 288 مليون جنيه لمحافظتى سوهاج وقنا ضمن برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر".

وتتحدد حوافز الاستثمار بالصعيد بأن الدولة تخصص وتملك الأرض بالمجان في محافظات الصعيد بدءًا من بني سويف وحتى الوادي الجديد، دون دفع رسوم خاصة بلجان التقييم الصناعي.

وما زال صناع ومستثمرى الصعيد يعانون من العديد من الأزمات والمشكلات ويطالبون بعدة أمور تتحدد في التالى ضرورة خفض الفائدة على القروض الصناعية واعادة النظر في منظومة المصروفات والأعباء والرسوم المفروضة حاليا على مكونات العملية الإنتاجية بالإضافة إلى ضرورة السرعة في تحقيق خدمات نظام الشباك الواحد والاهتمام بتطوير التعليم الفنى تكوير حقيقيا وهو من أولويات جذب الاستثمارات وربط السياسات التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

كما يطالب مستثمرو الصعيد بأهمية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بسبب مديونياتها وإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية المتوقفة سواء كليا أو جزئيا عن العمل.

ومن أهم الأزمات التي تعانى منها المناطق الصناعية بالصعيد هي عدم توافر الكهرباء والمياه وخدمات البنية التحتية كالرصف مما تعتبر من أحد أهم المعوقات داخل تلك المناطق. 

وفيما يتعلق بالخدمات التمويلية هناك صعوبة في الحصول على التمويل البنكى والتي تتمثل في رفض البنوك في تمويل المشاريع بحجة أن الأرض غير مملكة أو مسجلة تعتبر عائق كبير تواجة الاستثمار بالصعيد مما يستلزم ضرورة العمل على حلها وضرورة تخفيض الضمانات المطلوبة

ومن جانبه طالب محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بإنشاء مركز للتحكيم برفع الهيئة العامة للاستثمار ومناطق الحرة بسوهاج ليكون خاص بمنازعات المستثمرين بالصعيد، لافتا إلى أن هذا مطلب ملح لجميع مستثمرى الصعيد لتفادى بطء التقاضى وتشجيع الاستثمار بسرعة إنهاء المنازعات الخاصة بالمستثمرين بمناطق الصعيد.

وأشار إلى أهمية عمل خريطة استثمارية داخل المحافظة توضح أماكن المناطق الصناعية والأراضي المتاحة وكلك الخامات التي يمكن أن تقوم عليها هذه الصناعات، لافتا إلى أهمية تحقيق اللامركزية في المحافظة بكل الوزارات لتيسير العمل على الصناع والمستثمرين بالمحافظة.

كما طالب بأهمية تحديث بيانات الشركات وعمل بوابة إلكترونية لتسويق المنتجات لأن حجم 70% من حجم التجارة العالمية يتم الكترونيا. 

وفي نفس السياق أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على ضرورة التعرف على احتياجات صناع محافظات الصعيد من أجل التكامل الصناعى بين المنشآت والمصانع، لافتا إلى حرص الغرفة على هذا المنهج والذي يتحدد في تنظيم أولى الزيارات الميدانية التي قامت بها الغرفة إلى محافظة سوهاج والتي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ اتحاد الصناعات.

وأضاف أن توجه الغرفة إلى الصعيد يأتى في إطار دور الغرفة للتعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه صناع الصعيد بهدف العمل على حلها من خلال التنسيق مع الجهات الأخرى أيضا.

وأوضح "المهندس" أنه بالفعل تم الحديث مع صناع الصعيد خلال تلك الزيارة الميدانية والتعرف على أهم التحديات، مشيرا إلى أن الغرفة طرحت 100 متر مجانى لصناع الصعيد بمعرض صناع مصر والذي يقام بأرض المعارض الشهر المقبل كنوع من المساندة للصناع بهدف التعريف بأهمية الصناعات القائمة بصعيد مصر وبهدف التواصل مع بقية الصناعات الأخرى.