جدل بين النواب حول تعديلات مادة إعلان الزوجة بالزواج الثاني

قانون الأحوال الشخصية يشهد حالة من الجدل الذي يمثل عقبة في إمكانية صدوره قريبا خاصة بعد أن تقدمت النائبة عبلة الهوارى بمشروع قانون يتضمن حبس الزوج الذي يتزوج مرة أخرى دون علم زوجته.

النواب يرون أن هذه الخطوة تعد تدخلا في الشرع الذي أباح للزوج الزواج بأكثر من مرة وان كانوا يرون أن معرفة الزوجة يعطى الأمان للزوجة لاستمرار الحياة الزوجية.

وقالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إنها تقدّمت بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وهو يتضمن بندًا ينص على “حبس الزوج ستة أشهر في حال عدم إبلاغ زوجته مسبقًا بالزوجة الثانية”، بهدف القضاء على الغدر الزوجي من جانب، والعشوائية التي تنجم عنها مشكلات من جانب آخر، سواء في حياة الزوج إذا تم اكتشاف الزواج الثاني، أو خلافات على الميراث إذا تم اكتشاف ذلك بعد وفاته.

وأوضحت الدكتورة عبلة أنها تقدّمت بمشروع القانون الجديد وهو يشمل خمسة أبواب، ويتضمن 224 مادة تتناول قضايا متنوعة وجديدة، منها توثيق الخطوبة، والمشكلات التي تتخلل الزواج وحتى الوصول إلى الطلاق أو الوفاة، لكنها لم تتطرق فيه إلى موقف الشريعة الإسلامية من مسألة تعدد الزوجات، لأن المادة التي تنص على إبلاغ الزوجة في مشروع القانون ليست قرارًا جديدًا، فالقانون القديم يتضمن المادة نفسها، لكن الجديد هو عقوبة الرجل إذا تزوج على زوجته من دون علمها.

وأضافت أن من حق الزوجة أن تعلم إذا أراد زوجها الارتباط بأخرى، وقالت إنه لا بد من تدخل قانوني يضبط العشوائية في مسألة تعدد الزوجات؛ ويضع حلولًا جذرية للمشكلات المتعلقة بالجمع بين زوجتين أو أكثر من دون علم السابقات باللاحقات.

وأوضحت أن من حسن الحظ أن فكرة تعدّد الزوجات لا تزال مرفوضة في المجتمع المصري، ولا يُسمح بها إلا في سياقات ضيقة في الحالات الاضطرارية، مثل العنوسة والعقم وبين الأرامل والمطلّقات، وهذه من أهم مبررات الزواج الثاني الذي لا يمكن تجريمه إذا وجدت ضرورة له.

وقالت: "لكننا نطالب بأن يحدث ذلك في النور وعند مأذون ليتم تجريم العرفي وعقاب المأذون في حال لم يخبر الزوجة ويحصل على موافقتها الكتابية قبل عقد الزواج الجديد، ذلك أننا نهدف إلى إحداث توازن في الحقوق وحماية الأسرة والحد من حالات الطلاق الناجمة عن الزواج من دون إعلام الزوجة الأولى".

وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك دور لمشروع القانون باتخاذ الإجراءات التي تحول دون ارتباط الزوج بامرأة أخرى من دون علم الأولى، مما يمنحها شعورًا بالأمان، وبالتالي يحافظ على الاستقرار الأسري، وهذه خطوة عملية جيدة في طريق الحد من التعدد، إلا للضرورة القصوى ووفقًا لأحكام الشرع، والتي يقدّرها القاضي، وكما يقال “الضرورة تقدر بقدرها”.

الشعور بالأمان
وقالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مقترح النائبة عبلة الهوارى في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يقتضى بحبس الزوج في حالة عدم إخطار زوجته الأولى بزواجه من أخرى يجعل معرفة الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى ضرورة وهذا من شأنه تفادى العديد من المشكلات التي تترتب على اكتشاف الزوجة هذا الأمر وهذا من شأنه أيضا إعطاء الشعور بالأمان في المعيشة.

وأضافت أن الخداع في الحياة الأسرية أمر سىء جدا لأنه يؤدى إلى وجود صراع داخل الأسرة يهدد استمرار نجاحها وإعطاء الزوجة حق المعرفة ضرورى جدا ولها أن تقبل أو ترفض أما مسالة حبس الزوج فهذا أمر يحدده الشرع ولا يمكن التدخل فيه.

موافقة الأزهر
اما عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، يرى أن المطالبة بحبس الزوج الذي يتزوج مرة ثانية دون معرفة زوجته أمر من اختصاص الشرع وهذا مسئولية الأزهر طبقا للمادتين ٣و٧ من الدستور باعتباره المسئول عن الجانب الشرعى.

وأضاف: "نحن مع الحفاظ على حقوق كل من الزوج والزوجة مع الحفاظ على حقوق الأولاد وبالتالى معرفة الزوجة بالزواج الثانى يحقق الاستقرار للأسرة أما الحبس يحسمه الأزهر".

مبالغة في الصياغة
وقال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن هناك العديد من المقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية وكلها ستكون محل نظر ودراسة من جانب اللجنة "وليس بالضرورة أن نأخذ بكل المقترحات وبالتالى علينا الانتظار للمناقشة"، وأضاف أن مقترح حبس الزوج به مبالغة في شكل الصياغة لا يمكن التسليم به".