رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإعدام لطالب جامعي قتل مدرسا بالبحيرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور، بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، حكما بالإعدام شنقا لطالب جامعى لقتله مدرسا بمرحلة التعليم الأساسي بمدرسة كوم الفرج الابتدائية، لقيام الأخير بخطبة فتاة كانت ترتبط بعلاقة عاطفية مع المتهم، عقب تصديق مفتي الديار المصرية.


وقضت هيئة المحكمة، بحبس عامل 10 سنوات لاشتراكه في الجريمة وقيامه بمساعد المتهم في نقل جثة المجني عليه بسيارته الخاصة وكانت قرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، شهدت حادثا مؤسفًا، حيث قام طالب جامعي بقتل مدرسا بمرحلة التعليم الأساسي بمدرسة كوم الفرج الابتدائية، لقيام الأخير بخطبة فتاة كانت ترتبط بعلاقة عاطفية مع المتهم.

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقى مركز شرطة أبو المطامير بلاغا من "م. أ" مدرس ومقيم بدائرة المركز بغياب نجله "ع. م"، مدرس ومقيم بذات العنوان، ولم يتهم أحدا بالتسبب في غيابه، وتم إخطار اللواء مدير أمن البحيرة بالواقعة، ووجه مدير المباحث بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وأسفرت تحريات المباحث إلى أن وراء اختفاء المدرس كل من "أ. ع" طالب جامعي بإحدى الجامعات الخاصة، و"م. ج" عامل بشركة صرافة بالإسكندرية، ويقيمان بذات العنوان، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الثاني وبمناقشته اعترف بالاشتراك مع المتهم الأول في استدراج المذكور لمنطقة مجاورة للقرية محل إقامته، وذلك بدعوى إنهاء خلاف بسبب خطبته لإحدى الفتيات، والتي تربط المتهم الأول بها علاقة عاطفية وعقب وصولهم قام المتهم الأول بإطلاق عيار من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثا إصابة الضحية بطلق ناري بالبطن وتوفي على إثرها، وخشية افتضاح أمرهما، نقل المتهمان الجثة وألقياها في مصرف بدائرة كفر الدوار وأرشدا عن مكانه وتم التنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار، وانتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

وجرى ضبط المتهم الأول بأحد الأكمنة المعدة بإشراف مدير مباحث البحيرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم بندقية خرطوش عيار 12 محلية الصنع وطلقة من ذات العيار تم ضبطها، وعقب ذلك أشعل أهالي القتيل النيران في عقار ومنزل ملك عائلة القاتل، وانتقلت قوات الحماية المدنية في محاولة للسيطرة على الحريق وتم الدفع بـ5 تشكيلات أمن مركزي، لإحكام السيطرة على القرية خشية تجدد الاشتباكات، وتحرر عن ذلك المحضر 6573 لسنة 2014 إداري المركز.
Advertisements
الجريدة الرسمية