تيريزا ماي تستبعد تأييد البرلمان البريطاني لاستفتاء ثان بشأن بريكست

حددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، خطواتها القادمة بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قائلة إن حكومتها ستجري مشاورات واسعة في أعقاب رفض أعضاء البرلمان صفقتها المقترحة الأسبوع الماضي.

وقالت إنها لا تعتقد أن ثمة غالبية في البرلمان تؤيد إجراء استفتاء ثان، موضحة أن تركيزها سيكون على الفوز بدعم النواب للصفقة التي hقترحتها مع الاتحاد الأوروبي.

ووصفت في بيان أمام البرلمان إجراء استفتاء ثان بأنه سيكون سابقة صعبة وسيعزز موقف القوميين.

وأشارت ماي إلى أنها ستتحدث إلى الأحزاب في أيرلندا الشمالية لمناقشة مخاوفهم بشأن ما عرف في الاتفاقية باسم "باك ستوب" (وهي خطة طارئة لتجنب إقامة حدود صارمة مع أيرلندا).

وقالت إنها "ستعود بخلاصات هذه المناقشات إلى الاتحاد الأوروبي" لمناقشتها ثانية.

وتمثل خطة "باك ستوب" نوعا من "شبكة أمان " اتفق عليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في شهر ديسمبر عام 2017، تهدف إلى عدم عودة إجراءات حدودية صارمة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الإبقاء على تعاون عبر الحدود ودعم اقتصاد بريطانيا.

واستبعدت ماي أن يمدد الاتحاد الأوروبي المدة بشأن تفعيل المادة 50 من دون التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن خروجها منه.

وشددت على القول إن إلغاء تفعيل المادة 50 يتعارض مع نتيجة الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد.

وأوضحت ماي أنه لن تكون هناك أي رسوم على المواطنين الأوروبيين الذين يتقدمون بطلبات للبقاء في بريطانيا.

وتفرض بريطانيا رسوما قيمتها 65 جنيها استرلينيا على كل من يتقدم من المواطنين الأوروبيين بطلب البقاء للعيش في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

ووعدت ماي في البرلمان بأنها ستجري المزيد من الاجتماعات بشأن البريكست خلال الأسبوع الجاري، كما أعربت عن أسفها لعدم مشاركة جيرمي كوربين زعيم حزب العمال في مشاوراتها الأخيرة بهذا الشأن.

وتأمل ماي عبر بيانها هذا في أن تنجح في استمالة أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين الذي ترأسه من مؤيدي الخروج إلى جانب أعضاء من الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي عبر محاولة معالجة مسألة الحدود الإيرلندية التي تؤرقهم.