سيناريوهات إنهاء فوضى امتحانات الـ«أوبن بوك».. أقربها «صعب» وأفضلها مستحيل.. قيادات «التعليم» تبحث عن «خروج آمن».. إلغاء الامتحان الثاني المقرر في مارس المقبل أ

انتقادات حادة تواجه تجربة امتحانات «أوبن بوك» أو ما يعرف بالامتحان المتحرر، أو امتحان الكتاب المفتوح، وتعني أن يستعين الطلاب بالكتب الدراسية في أثناء الامتحان واستخدامه كعامل مساعد في البحث عن الإجابة، أو الاستعانة به في الوصول إلى القوانين والقواعد التي تساعد على الحل.
ورغم أن نظام الامتحان الذي يستخدم فيه الكتاب مطبق في الجامعات في عدد من الدول، لكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي أصرت على تطبيق ذلك النظام على طلاب الصف الأول الثانوي، ضمن ما يعرف بامتحانات الثانوية التراكمية.

الثانوية التراكمية
و«الثانوية التراكمية» نظام جديد تسعى الوزارة لتطبيقه على طلاب الثانوية العامة، وتقوم فكرته على تغيير نظام الامتحانات وتطوير نظام التقويم كمدخل لتطوير المنظومة التعليمية، ووقعت الوزارة في عدة أخطاء أثناء تطبيق تجربة الامتحان الأول للصف الأول الثانوي، تلك الأخطاء تسببت في تسريب الامتحانات في معظم المواد التي يؤديها طلاب الصف الأولى الثانوي، بجانب اعتراف العديد من الطلاب والمعلمين بأن امتحانات «أولى ثانوي» تحولت إلى ما يشبه احتفالات بالغش، وهي الأمور التي دفعت وزير التعليم للتعليق على تلك الوقائع بقوله «إن الوزارة لا تضع المتاريس لمنع الغش، وأنها مستمرة في تطبيق التجربة لكشف كافة عيوب ومساوئ نظام التعليم القديم» على حد وصفه.
الخطايا تلك دفعت العديد من أساتذة التربية وأولياء الأمور والطلاب إلى وقف ما أسموه بـ"مهزلة امتحانات أولى ثانوي"، وتم تدشين حملة «لا للثانوية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأمام هذا الضغط الشعبي والانتقادات الكبيرة للتجربة، تحاول الوزارة جاهدة الخروج من المأزق، مع الحفاظ على استمرار التجربة بالكامل لتقييمها بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

الخروج من الأزمة
في السياق، قالت مصادر تحدثت إليها «فيتو»: الوزارة أمامها ثلاثة سيناريوهات للخروج من تلك الأزمة: الأول يتمثل في إلغاء الامتحان الثاني المقرر انعقاده في مارس المقبل، والاكتفاء بامتحان ثانِ في نهاية الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون إلكترونيا باستخدام أجهزة التابلت التي تكثف الوزارة جهودها لتوزيعها على الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وهذا السيناريو حال تطبيقه يعني التضحية بالاختبارين الآخرين، حيث كانت الوزارة قد أعلنت أن طلاب «أولى ثانوي» سيخضعون لأربع اختبارات خلال العام الدراسي منهم اثنان في الفصل الدراسي الأول واثنان في الفصل الدراسي الثاني، لكن ما حدث هو عقد اختبار واحد في نهاية الفصل الدراسي الأول، والإعلان عن عقد الاختبارات الثلاثة المتبقية في مارس ومايو ويونيو، وهو ما قد لا يحدث في حالة الاستقرار على تنفيذ ذلك السيناريو.

السيناريو الثاني
وأوضحت أن «السيناريو الثاني يتمثل في عقد اختبارين فقط خلال الفصل الدراسي الثاني، يكون الأول في شهر أبريل والآخر في شهر يونيو، على أن يكون الاختباران أيضا عن طريق التابلت بعيدا عن الاختبارات الورقية، لكن هذا السيناريو أيضا يواجه تحديات كبرى أبرزها مدى قدرة الوزارة على توزيع أجهزة التابلت على كافة طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي خلال الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من قدرة الطلاب على استخدام تلك الأجهزة بالشكل الأمثل الذي يمكنهم من أداء الامتحانات، وأيضا يواجه هذا السيناريو تحديا آخر، وأن الوزارة تكون قد اضطرت إلى إسقاط اختبار من الاختبارات الأربعة التي أعلنتها من قبل، وهو ما يضعها في مواجهة ساخنة مع أولياء الأمور، خاصة أن جوهر النظام المقترح أن يؤدي الطلاب 4 اختبارات في كل عام على مدار ثلاث سنوات، واحتساب متوسط درجات الطالب بحسب أعلى نتائج حققها في 6 امتحانات من الاثنتى عشرة».

السيناريو الثالث
أما السيناريو الثالث، بحسب المصادر ذاتها، فيقوم على فكرة تأجيل عقد الاختبارات المقررة في شهر مارس إلى أبريل، وعقد الاختبارين المتبقيين خلال شهري مايو ويونيو، على أن تكون الوزارة قد وفرت كافة أجهزة التابلت اللازمة وتعقد الاختبارات إلكترونيا، وذلك السيناريو أيضا يواجه العديد من التحديات على رأسها يأتي صعوبة عقد اختبار عام لطلاب الصف الأول الثانوي في مايو ثم اختبار آخر في يونيو، لأنه في تلك الحالة ستشبه تلك الاختبارات اختبارات الشهر التي كان يؤديها الطلاب قبل ذلك.
أما التحدي الأكبر أمام الوزارة في امتحانات الصف الأول الثانوي فيتمثل في استخدامات التابلت الذي يمثل ركيزة أساسية في امتحانات النظام المقترح، وفي حال عجزت الوزارة عن توفيره لكل الطلاب سيكون أمامها خيار أصعب، وهو تقسيم الطلاب لجزأين جزء يؤدي الاختبارات إلكترونيا، والآخر يؤديها ورقيًا، وإذا حدث ذلك ستكون الوزارة في مأزق أكثر صعوبة من المأزق الراهن.

نقلا عن العدد الورقي