علاء وجمال مبارك ينكران اتهامات بالتلاعب بالبورصة

أنكر علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمُتهمان في قضية "التلاعب بالبورصة"، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، كافة الاتهامات المسندة إليهم، وذلك عند سؤالهما عن قولهما في الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وذلك بعد تلاوته في مستهل الجلسة.

وأجاب جمال مُبارك على سؤال المحكمة بالقول: "لا محصلش"، فيما رد شقيقه علاء بالإجابة نفسها، وسار على طريقهم حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي قال ردًا على سؤال المحكمة بخصوص الاتهام: "غير صحيح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه، وحددت جلسة ٢٠ نوفمبر للنظر موضوعا، وتم تأجيلها بالأمس إداريا بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كانت المحكمة نظرت تظلمهم على قرار حبسهم وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك قد سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 وبالتالي لم يبدأ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو في عام 2012.