التحقيق مع قاضية فضيحة «قضاة مقابل الجنس» في إسرائيل

حققت وحدة (لاهاف 433) المختصة بقضايا الفساد في الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مع قاضية في محكمة الصلح، بشبهة ضلوعها في الفضيحة التي تهز الجهاز القضائي بإسرائيل، هذه الأيام، والخاصة بتعيين "قضاة مقابل الجنس".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن هذا ثاني تحقيق يتم مع القاضية.

وقررت المحكمة العليا، الأربعاء الماضي، إخضاع القاضية التي لم يتم ذكر اسمها، للإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام.

وأمس الخميس، استقال نقيب المحامين الإسرائيليين آفي نافيه، من منصبه بعد أن أحالته الشرطة الإسرائيلية إلى الحبس المنزلي، إثر الاشتباه بتورطه في "رشوة جنسية".

ويأتي قرار الشرطة عقب فضيحة تتعلق بشبهات حول إقامة نقيب المحامين الإسرائيليين علاقات جنسية مع قاضية ومع زوجة قاض، كرشوة لتعيين القاضيين في مناصب مهمة، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن "نافيه" يكون أقام علاقات جنسية مع قاضية لتعيينها في محكمة صلح، ومع زوجة قاض لتعيين الأخير قاضيًا في المحكمة المركزية، ومع محامية كانت تسعى لأن تصبح قاضية.

وخضعت القاضية والمحامية للتحقيق لدى وحدة "لاهف 433" لمكافحة الفساد في الشرطة، فيما تمتلك الأخيرة رسائل نصية تبادلها نافيه مع القاضية والمحامية تدينه بالشبهات المنسوبة إليه، بحسب الصحيفة.

وبناء على ما تقدّم، بات "نافيه" الذي له تأثير في اللجنة المكلفة بالنظر في تعيين القضاة، مشتبهًا به بارتكاب مخالفات جنائية تتعلق بخيانة الأمانة والخداع وتلقي الرشوة.

وتضم اللجنة حسب "قانون أساس القضاء"؛ رئيس المحكمة العليا، وقاضيين منها، ووزير القضاء ووزيرًا آخر تُعينه المحكمة، وعضوي كنيست يمثلان الحكومة والمعارضة، وممثلين اثنين عن نقابة المحامين ينتخبهما مجلس النقابة.