حرب برلمانية على السلفيين بعد ألاعيبهم السياسية في استغلال المنابر
من حين لآخر تتجدد المطالبات بمنع خلط الدين بالسياسة وإبعاد هذا عن ذاك، في الوقت الذي يمنع الدستور خلط الدين بالسياسة وهو ما يطلبه نواب البرلمان من فترة لأخرى وخاصة في ظل استمرار صعود التيار السلفى المنبر وإلقاء الخطبة في المساجد ومنها الصغيرة.
وأكد الدكتور عمر حمروش عضو اللجنة الدينية بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب عاجل حول مراجعة قوائم خطباء الجمعة في المحافظات، لافتا إلى أن هناك خطباء من التيارات السلفية لا يزالون يسيطرون على المساجد وخطبة الجمعة وهو ما يحتاج إلى مراجعة حقيقية وأن يكون هناك منع لكل من ينتمى للجماعات الإسلامية من الخطبة.
وأضاف أن هذا الأمر يتطلب وقفة حقيقية لمنعهم بالإضافة إلى مراجعة كل المساجد وخاصة المساجد الصغيرة التي تسيطر عليها جماعات دينية بعينها.
وأوضح أن تجديد الخطاب الدينى يبدأ بخطوات مواجهة الفكر الذي تتبعه هذه الجماعات والتي تروج له من وقت لآخر موضحا أن الأوقاف تقوم بجهد في ضبط ذلك لكن هناك بعض الخروقات لا بد من الانتباه لها ومراجعتها.
وقالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر إن السلفيين لم يمنعوا حتى الآن من صعود المنابر قائلة أتمنى أن يقننوا أوضاعهم كلها قبل صعود المنبر والخطابة.
وأضافت أن السلفيين يعيشوا ألاعيب السياسة ويريدون دمجها بالدين، لافتة إلى أن السياسة أمرها يختلف عن الدين وخاصة أن السياسة كل يوم في شأن ولا يجوز دمجها بالدين.
وتابعت: "الدستور يمنع دمج السياسي بالدين وخاصة أن السياسة ذات أهواء وعندما يأخذ الدين كمظلة للسياسة يكون نوعا من التدليس"، لافتة إلى أن منعهم من صعود المنبر والخطابة بيد السلطة التنفيذية نظرا لأن الدستور يمنع خلط السياسة بالدين.
