أسباب رفع أصحاب الشركات والسفن المصريين علم بنما على أسطولهم التجاري
حذرت مصادر بقطاع النقل البحرى، من خطورة عدم التدخل لحل أزمة هروب مالكى السفن، وتفضيلهم رفع أعلام دول مثل بنما واريتريا، وعدم رفع العلم المصرى على سفنهم.
وأكدت أن القوانين المنظمة، لعمليات تسجيل بيع وشراء السفن، تعد من أبرز المعوقات، خاصة أن الإجراءات الخاصة ببيع وشراء السفن أصبحت صعبة للغاية، وهو ما يجعل المستثمر المصري يتجه للبيع والشراء والتسجيل للسفينة تحت قوانين العديد من الدول الأجنبية، منها بنما وسنغافورا وإريتريا، وغيرها من الدول.
من جانبه قال القبطان محمد اسبتية، عضو الاتحاد الدولى للنقل، إن عمليات بيع وشراء السفن في الدول الخارجية أسهل عشرات المرات من مصر الأمر الذي يجعل المستثمر يتجه لدول أخرى.
وأوضح أن المشكلة الأكبر والذي تدفع الشركات ومالكى السفن للهروب من السوق المصرى لشراء السفن، هو عدم توافر تمويل من البنوك المصرية لشراء السفن أو تصنيعها، لأن البنوك تعتبرها من التجارة العالية المخاطر لهذا تتهرب من تمويلها.
وأكد "اسبتية" أن التمويل البنكى أهم خطوة لتشجيع المستثمرين على اقتناء وشراء السفن ولكن البنوك المحلية تتخوف بسبب خوفها من إجراءات الحجز أو اعادة السفينة حال تهرب مالكها من سداد القيمة المالية للقرض خاصة مع سهولة تحرك السفينة من دولة إلى أخرى وصعوبة الحجز عليها أو إخطار كافة الموانئ العالمية لمنع التعامل معها حال قيام مالكها من التهرب من السداد.
وأشار إلى أن الأزمات الخاصة بالتمويل لابد من العمل على حلها خلال الفترة المقبلة بما ينهى تماما هذه الأزمة ويساعد في إعادة بناء الأسطول التجارى المصرى خاصة أن الأسطول التجارى في مصر أصبح لا يتجاوز 30 سفينة والتي تعمل منها بشكل فعلى لا يتخطى 24 سفينة، وفى حال استمرار نفس الإجراءات الخاصة بالبيع والشراء في السفن وإجراءات التمويل.
وتوقع عضو الاتحاد الدولى للنقل، اختفاء الأسطول المصرى من السفن خلال السنوات القادمة ولن يتم مشاهدة سفن مصرى بالموانئ العالمية.
