أبرزها تشريع مغلظ.. روشتة النواب للقضاء على تزوير الشهادات العلمية

تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة ووتيرة مطالبات التصدي لظاهرة تزوير الشهادات العلمية، كما تعالت النداءات الموجهة للحكومة للقيام بمسئولياتها ودورها في محاربتها، خاصة بعد أن طالت الشهادات العليا كالدكتوراه والماجستير، وذلك من خلال تغليظ وتشديد العقوبات المفروضة عليها، أو وضع تشريعات جديدة إذا تطلب الأمر ذلك.

ورصدت «فيتو» آراء عدد من نواب البرلمان حول الأطر والقواعد التي من الممكن اتباعها للحد من تلك الظاهرة، وجاءت كالتالي:

قالت الدكتورة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب: إن ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة بدأت من المعاهد غير المرخصة التي تمنح تلك الشهادات، مؤكدة أن الوزير السابق حصر هذه المعاهد تمهيدا لغلقها، كما أن الوزير الحالي الدكتور خالد عبد الغفار يحاول كشف الأماكن التي تقوم بتنظيم دورات تدريبية وتمنحها.

وأضافت أن وزارة التعليم العالى قامت باتخاذ خطوات لتكون الشهادات مؤمّنة بحيث لا يتم تزويرها بالإضافة إلى ضرورة وجود تشريع يغلظ عقوبة للأطراف المشاركين في عملية تزوير الشهادات الجامعية لأن أضرارها بالغة الخطورة من خلال حصول المزورين على فرص عمل المتفوقين ثم يفشلون في العمل لأنهم غير مؤهلين لذلك.

وطالبت بضرورة تنسيق المؤسسات التابعة للدولة، مع الجامعات المصرية والأوروبية لتسهيل التأكد من صحة إصدار الشهادة لشخص ما من عدمه.

معايير الجودة
وفي نفس السياق أوضحت النائبة هبة هجرس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن تزايد المطالبات للقضاء على ظاهرة الشهادات المزورة أمر ضرورى وحتمى في الخطر الذي تمثله الظاهرة على المستقبل الثقافى والعلمى لأبنائنا خاصة وأن الشهادات المزورة تمثل تهديدا للمجتمع في ثروته البشرية من النوابغ.

وأكدت أن التصدى للظاهرة يكون من خلال عدة طرق منها أخطار الجامعات للاستعلام عن تاريخ الشهادة ومدى صحتها بالإضافة إلى نظام الترتيب العالمى الذي يتبع في العديد من الجامعات وهو وجود معايير للجودة والتقييم لهذه الجامعات يمكن من خلالها معرفة إمكانية الاعتراف بشهاداتها من عدمه.

وضع سيستم
كما أضافت هيام حلاوة عضو مجلس النواب أن القضاء على ظاهرة تزوير الشهادة الدراسية يحتاج تضافر الوزارات المختصة سواء التعليم العالي أو التربية والتعليم من خلال سيستم يتم التسجيل عليه بشكل رسمى لكل خريج أو حاصل على مؤهل متوسط أو عالى أو ماجستير ودكتوراه.

وأشارت إلى أنه لا بد أيضا من وجود شروط لتوثيق الشهادات العلمية من الجهات المختصة أيضا حتى لا يتم تزويرها وأن يكون هناك حصر للدارسين وخاصة الماجستير والدكتوراه، مشيرة إلى أنه مع وجود سيستم عند التقدم لأى عمل أو وظيفة ما يمكن البحث من خلال السيستم على الشهادة الدراسية سواء مزورة من عدمه.