نواب يطالبون بترخيص التوك توك والاستفادة من رسوم التقنين

أكد نواب البرلمان ضرورة تقنين وضع التوك توك والتروسيكل بعد أن وصل عددها إلى ٣ ملايين مركبة والتي تمثل خطرا جسيما على الأمن الداخلى من خلال استغلال عدم تراخيصها في ارتكاب الجرائم.

وطالب النواب بضرورة وقف استيراد التوك توك لحين تقنين وضعه خاصة وأن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أحد الرافضين لوجوده في مصر.

وقف الاستيراد
وقال بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ترخيص هذا العدد الكبير من التكاتك أمر صعب خاصة وأن وجودها بالوضع الحالى يجعلها قنابل موقوتة حيث يتم ارتكاب الجرائم بها دون العثور عليها لأنهم بدون تراخيص.

وأضاف: "استفادة الدولة والمواطن من هذا العدد الكبير من التكاتك يكون عن طريق فرض رسوم للتراخيص والحد من الإشغالات وعمل خطوط سير لهم"، وأضاف أن ترخيص هذه التكاتك والتروسيكلات سيحد من استخدامها في الجرائم وقيادة صغار السن لها.

تقنين التوك توك
وقال محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إن التوك توك موجود ومنتشر في مصر منذ ما يزيد على 10 سنوات، وأضاف أنه يجب تقنين أوضاع تلك المركبات، مثلها مثل غيرها من مركبات النقل الخفيف والمتوسط، خاصة وأن هذا النوع من النقل موجود في الدول شرقا وغربا.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من التكاتك والتروسيكلات يكون عن طريق تنظيم الأمر من حيث التشغيل وخطوط السير وترخيصه ووضع اشتراطات لقائد المركبة والعمل على رفع معدلات الأمان الخاصة به، مؤكدا أن الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 3 ملايين مركبة توك توك دخلت مصر وفقا للجمارك وليس عن طريق التهريب، حيث يتم استيراده وإنتاجه من خلال مصانع مرخصة ولا يتم تصنيعه "تحت بير السلم".

وتابع: "لو صحت الأرقام عن التوك توك بأنها ٣ ملايين مركبة فإن دخلها اليومى ١٥٠ جنيها في المتوسط فهذا يعنى وجود مليارات الجنيهات تعمل خارج الاقتصاد الرسمى للدولة وفى حاله ترخيصها ستجر مليارات الجنيهات لخزينة الدولة".