الأوقاف: مشروع قانون لمعاملة «أعيان الوقف» بالقيمة الإيجارية العادلة

أكدت وزارة الأوقاف أن مال الوقف هو مال ذو طبيعة خاصة، لأنه مال أناس صالحين أوقفوه على سبل الخير مشروطًا بشروط إنفاقه، وأن الوفاء لهؤلاء الواقفين الصالحين يقتضي الحفاظ التام على ما أوقفوه لوجه الله تعالى وحسن استثماره، وإنفاقه بما أوقف عليه أو لأجله، موضحا أن هذا الأمر يقتضي أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة لصالح الوقف وصالح الموقوف عليهم، وخدمة المجتمع، والإسهام الجاد في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أنه ليس من المنطق أن يكون الواقف قد أوقف وقفا قيمته السوقية الآن نحو عشرة ملايين جنيه وإيجاره نحو عشرة جنيهات، ما يتطلب تعديلا تشريعيا عاجلا لتصويب هذه الأوضاع، بأن تعامل أعيان الوقف وعقاراته بالقيمة الإيجارية العادلة، حتى يفي بالغرض الذي أوقف لأجله.

وأضافت الأوقاف أنها تحرص كل الحرص على توظيف عائدات الوقف في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين، سواء في عمارة المساجد، أم في أعمال البر العام، وأنه على سبيل المثال خصصت وزارة الأوقاف خلال عام 2018م مائة مليون جنيه لدعم مشروع سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، كما خصصت مائة مليون جنيه للصندوق الخيري لدعم التعليم، وخمسة وعشرين مليون جنيه لتوفير خمسين ألف شهادة أمان للمرأة المعيلة والفقيرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، وخمسة وعشرين مليون جنيه لبناء مائة منزل للأسر الأولى بالرعاية في منطقة حلايب بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة أنها أعدت مشروع قانون ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هي القيمة السوقية الحالية العادلة، وتم إرساله لوزارة العدل للنظر في إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذي تتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مطالبا مجلس النواب بالاستجابة للمشروع المقدم لصالح الوقف وخدمة المجتمع.