رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

غرفة الشركات تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الحج السياحي والقرعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت غرفة شركات السياحة إن آخر موعد لتتقدم لقرعة الحج السياحي 28 أبريل المقبل، على أن يتم إجراء القرعة لاختيار المواطنين الذين حالفهم الفوز في الأول من مايو المقبل.


وأكدت الغرفة أنه سيتم تحصيل 20 ألف جنيه كمبلغ جدية الحجز للمستوى السياحي خمس نجوم، و15 ألف جنيه كمبلغ جدية حجز للمستوى السياحي أربع نجوم، و10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري، وأنه في حال فوز المواطن في القرعة يستكمل قيمة برنامجه، وأنه لم يصبه الدور يسترد المبلغ بحواله باسمه من أحد فروع بنك مصر.

وأوضحت الغرفة أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن التقدم إلى القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة تنفيذاَ للتكليفات الصادرة من اللجنة الوزارية العليا للحج، وأنه في حال فوز المواطن بالقرعة يقوم بتوقيع عقد مع الشركة التي تقدم من خلالها يتضمن كافة تفاصيل الرحلة ويضمن حقوقه كاملة، مطالبه المواطنين بالبعد عن الوسيط والسمسار، ويحرمه من الحصول على حقوقه.

وأشارت الغرفة إلى أن الحج السياحي هو الوحيد الذي يخضع لرقابة صارمة من الدولة ممثلة في وزارة السياحة وغرفة الشركات من خلال ضوابط تضمن حقوق المواطنين، ويتم التحقيق فيه في حال تقديم شكوى من جانب الحجاج في عدم الحصول على حقوقه، وفي حال صحتها يحصل على حقه، ويتم مجازاة الشركة ويتميز بتقديم أفضل خدمة في العالم الإسلامي، وهو الوحيد الذي يقدم للحجاج بكافة برامجه وجبات طوال الرحلة منذ وصول الحاج إلى المملكة العربية السعودية وحتى عودته، ويتميز بالإقامة بأفخم الفنادق وأقربها للحرم، والحصول على خدمات متميز بالمشاعر بكل من منى وعرفات، وأفضل وسائل النقل الحديثة.

وكانت شركات السياحة بدأت أمس الثلاثاء، تلقى طلبات حجز برامج الحج السياحي، والتي تعد السابقة الأولى لوزارة السياحة في السماح بفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بثمانية أشهر تقريبا، ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة والشركات السياحية وكذلك المواطنين.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة أن الضوابط المنظمة لبرامج الحج السياحي راعت تلبية كافة الشرائح المجتمعية، والتي تمثلت في أكثر من مستوى، وتم إعطاء الجانب الأكبر من التأشيرات للمستوى الاقتصادى والبرى، وذلك مراعاة لمحدودي الدخل والطلب المتزايد من هذه الشريحة المجتمعية.
Advertisements
الجريدة الرسمية