البرلمان ينتهى من مناقشة قانون تنظيم النقل البرى عدا مادة واحدة

انتهى مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، من مناقشة تقرير لجنة النقل ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، عدا المادة ١٩ فقط، والتي تم تأجيلها لبحثها مع الحكومة.

وأجل عبد العال، التصويت على مشروع القانون، لحين حسم المادة، واكتمال نصاب الثلثين، حيث يعد مشروع القانون منرالقوانين المكملة للدستور.

ويهدف المشروع إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، في جهة واحدة وذلك عن طريق إيجاد بديل تشجريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الذي اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى).

كما يهدف إلى استحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، عن طريق إنشاء جهاز يسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التي تقدمها كافة وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها.

وينظم مشروع القانون خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمه لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، وذلك في إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته في كل المحافظات، والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وكذا تفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل.