تحرك حكومي وبرلماني بعد تحقيق «فيتو» عن أكاديميات الطب البديل.. نائب يستعد بطلب إحاطة.. مطالبات لنقابة الأطباء لتوضيح ضوابط الترخيص.. و«التعليم العالي» تقدم روشتة حماية للطلاب

أثار تحقيق فيتو الذي تم نشره الأحد الماضي تحت عنوان «وهم أكاديميات الطب البديل» ردود فعل إيجابية من النواب البرلمانيين، الذين أكدوا أن تلك الظاهرة مخيفة وتعرض حياة المواطنين للخطر، وأن الأزمة الحقيقية ليست في القانون ولكن في كيفية تفعيله، بينما عبر آخرون عن رغبتهم في مواجهة الحكومة بتلك المعلومات.

وتناول التحقيق قصصًا لضحايا مراكز العلاج بالطب البديل وعدد المصريين الذين يعتمدون على الطب البديل، ورغم أن العلاج بالأعشاب الطبيعية والحجامة غير معترف به في مصر، إلا أن هناك كيانات وهمية تعرف باسم أكاديميات «الطب البديل»، توهم البعض بدراسة جميع فروع الطب البديل، وأنها تمنحه تصريح مزاولة مهنة لممارسة الطب البديل، باعتباره طبيبًا، وتبيع هذه الشهادات بمبالغ طائلة جدًا، تصل إلى 40 ألف جنيه.

لقراءة التحقيق كاملًا.. وهم أكاديميات الطب البديل

طلب إحاطة
وجاء أول تحرك من النائب حسني حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدًا نيته التقدم طلب إحاطة حول هذا الملف، مستعينا بما وثقته «فيتو»، مشيرًا إلى أن الدولة والأجهزة المختلفة تركت تلك المراكز تبث سمومها في الشعب المصري، وجعلت البسطاء لقمة سهلة لهم، يستقطبونهم من أجل تحقيق مكاسب دون أن يكونوا على وعي بممارسات تلك المهنة، فيفقدونهم أرواحهم.

وأكد «حافظ» أنه لابد من تفعيل رقابة صارمة على تلك المراكز، والتوعية من خلال الإعلام والمواقع الفضائية، ويجب على نقابة الأطباء إصدار بيان عاجل لتحديد ملابسات تلك التجارة المشبوهة.

العرض على الوزير
كما أكد عمرو دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه سيعرض لهذا الملف على وزير التعليم العالي أثناء جلسته المقبلة مع اللجنة، مؤكدًا أن الطب البديل لم يثبت نجاحه حتى الآن، والسبب الرئيسي في انتشار أكاديميات النصب، منصات «السوشيال ميديا» التي تعاني من انعدام الرقابة.

تراخيص مزاولة المهنة
وفي نفس السياق، أشار خالد الهلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى ضرورة إصدار تراخيص مزاولة المهنة على أن يكون العاملين بها من خريجي كليات الطب

وأكد «الهلالي» أن الطب البديل أصبح وسيلة للتجارة وليس للعلاج، ولابد من الانتباه لذلك وتشكيل حملة أمنية تعمل على غلق كل مراكز الطب البديل المزيفة.

التعليم العالي
بدوره، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن أي منشأة تحصل على رخصة من وزارة التعليم العالي تخضع للقواعد المنصوص عليها، ولها الحق في منح شهادة معترف بها، وما دون ذلك يعتبر كيانًا وهميًّا غير معترف به.

مهمة وزارة التعليم العالي كما حددها «عبدالغفار» تتماثل في أنه إذا وصلت إليها أي إخبارية أو معلومات من جهات أمنية أو طلبة أو أولياء أمور تتجه لتلك الأكاديميات وتمارس دورها في الضبطية القضائية بغلق المنشأة، وتحويل العاملين فيها للتحقيق.

ووجه «عبدالغفار» نصائحه للطلاب وأولياء الأمور حتى لا يقعوا فريسة تلك الكيانات الوهمية بأن يدخلوا على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وسيتعرف على 166 معهدا رسميا معترفا بها من وزارة التعليم العالي، وهي قائمة بكل المعاهد المسموح لها بالتدريس، وما دون ذلك كيانات وهمية لا قيمة لها.