«دينية النواب» عن استثمار أموال الوقف: لن يغير من نية الواقف وشرطه

قال شكري الجندي عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على الاستثمار في أموال الوقف من أجل تعظيمه ولعودته بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاستثمار في أموال الوقف لم يغير أو يتعدى على شرط الواقف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم لما جبريل، أن الاستثمار في الوقف لن يغير من نية الواقف وما اشترطه، وهذه نقطة يجب أن تكون واضحة، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف تسمى تمثل كل المصريين بكافة أطيافهم وطوائفهم.

الجدير بالذكر أن الجدل عاد حول استثمار أموال الوقف بعد موافقة اللجنة الدينية في البرلمان على أحقية الأوقاف في هذا النوع من الاستثمار.

ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وكيل اللجنة، على مادة "1" من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وتنص مادة (1) على: "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".

وصوتت اللجنة بالموافقة على مادة "2" من مشروع القانون بعد جدل كبير حولها، وتنص على: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف".

وعبر البعض خلال الاجتماع عن تخوفه من غل يد وزير الأوقاف بالنسبة لشئون هيئة الأوقاف المصرية، بسبب النص على أن تحل الهيئة محل الوزير في إدارة واستثمار أموالها، فقال النائب محمد إسماعيل جاد الله عضو لجنة الشئون الدينية، إنه وفقا للمادة (2) قد يكون اختصاص وزير الأوقاف شرفي فقط، والوزير هو ناظر الوقف، فوفقا للمادة تجعل سلطة الإشراف على أموال الأوقاف وإدارتها لمجلس إدارة الهيئة، كما تغل سلطة وزير الأوقاف في الإشراف على مال الوقف، مسجلا اعتراضه على المادة.