المنطقة الحرة بالسويس تدرس رفع القيمة الإيجارية للمتر

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالسويس أمس، على طلبات تعديل بعض بنود العقود والنظام الأساسى للشركات لنظام المناطق الحرة العامة والخاصة، والإحاطة بالطلبات السابق الموافقة عليها واعتماد التكاليف الاستثمارية الفعلية لبعض المشروعات بزيادة قدرها 365 مليونا و260 ألفا و355 دولارا وإلغاء 4 موافقات لمشروعات سابقة متوقفة، ودراسة إمكانية رفع القيمة الإيجارية للمتر المربع مقابل الانتفاع السنوى للمناطق الحرة بالسويس.

كما وافق المجلس، على 8 مشروعات استثمارية وصناعية، وخدمات في عدة مجالات باستثمارات بقيمة 13 مليونا و750 ألف دولار تعمل على توفير 250 فرصة عمل للشباب من أبناء السويس.

وشدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على ضرورة تشكيل لجان للمرور على المشروعات بالمنطقة الحرة؛ للتأكد من نسبة العمالة من أبناء المحافظة، والتأكيد على المشاركة المجتمعية للشركات في دعم مشروعات تقدمها المحافظة لخدمة أهالي السويس مع إعادة النظر في رأس مال بعضها، وعدد العمل بها وعدم الموافقة على أي مشروع لم يستكمل الشروط البيئية له.

وترأس الاجتماع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وبمشاركة اللواء بحرى، أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.

على جانب آخر، طالب محافظ السويس سرعة التنسيق مع مديرية الصحة لاستقبال حملة 100 مليون صحة، تبدأ من الأسبوع القادم بالمناطق الحرة والجمارك وهيئة موانئ البحر الأحمر.