محاكمة مدير عام الإدارة القانونية بالمستشفيات التعليمية (مستند)

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 211 لسنة 60 قضائية عليا، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات قانونية جسيمة.

وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن صلاح محمد رزق، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية لم يؤد العمل المنوط به وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.

وجاء بتقرير الاتهام أن المخالف أهمل وقصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إنشاء السجلات الخاصة بالقضايا الموقوفة والمشطوبة وسجلات التنفيذ والعقود وقيد الأعمال والأعضاء والحفظ.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت ملف التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل ومذكرة نتيجة التحقيق بشأن الشكوى 433 لسنة 2018.

وكان وزير الصحة، قد وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

وجاء ذلك في مذكرة أرسلها محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة إلى المستشار، طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل ردًا على خطابه المرفق به ملف الشكوى رقم 433 لسنة 2018 تفتيش فني.