10 معلومات عن قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس الأحد، على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونستعرض في التقرير الآتي أبرز 10 معلومات عن القانون.
يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي لشئون الإعاقة.
ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة"، يشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس"، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريًّا.
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضوًا من بين ذوي الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس (أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا، ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون عضوًا في الحكومة أو مجلس النواب أو يشغل وظيفة محافظ، أو الجهات والهيئات القضائية).
رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع من أداء مهامه، أو في أثناء غيابه، ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لتأدية مهام عملهما.
يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثي أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأي فيها.
يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة.
تعد أموال المجلس أموالًا عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويُعفى من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها، أيًّا ما كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري.
على جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له، وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقًا لأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي.
