مصدرو البرتقال يطالبون بإنشاء صندوق لحماية المزارعين لاستمرار الإنتاج

ولفت أبو عميرة أن المواسم السابقة كان يتم تلوين البرتقال الأخضر من خلال معاملته بالإيثيلين، مطالبا بضرورة أن تتبع الدولة نظام إنشاء صناديق تعويض المزارعين في فترات انهيار أسعار المحاصيل لتضمن بقاء المزارع في السوق وهو ما فعلته إسبانيا هذا العام في مواجهة الانخفاض العالمي في أسعار البرتقال الذي تسبب في التخلص من كميات كبيرة منه فضمنت تعويضات للمزارعين إلى جانب شرائها للبرتقال بسعر جيد لدعم المزارع وحولته إلى عصير يحفظ في البرادات وصلاحيته عامان.

ويأمل رئيس الجمعية المصرية للزراعة المستدامة في زيادة الطلب المحلي على البرتقال محليا خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة جودة البرتقال مع حلول شهر "طوبة" بالتوقيت القبطي وهو موسم تركز السكريات والسوائل في البرتقال «أبو صرة» بنسبة كبيرة وهناك فئة عريضة من المصريين تنتظر هذا الموسم لشراء البرتقال.

من جانبه أكد طاهر صديق أحد منتجي ومصدري البرتقال بمحافظة القليوبية أن الكميات المصدرة هذا العام قليلة لانخفاض الطلب العالمي، إلى جانب أن أغلب دول العالم المستوردة للبرتقال شددت بشكل أكبر من اشتراطاتها على صعيد متبقيات المبيدات خاصة الدول العربية والآسيوية.

وأضاف أن هناك اتجاها عالميا لطلب المنتجات الزراعية العضوية وهو ما لم نستطع هنا في مصر مواكبته بعد، ولكن في المواسم المقبلة سيتحسن التزام المزارعين والمصدرين بتلك الشروط وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري قبل الأجنبي في ضمان سلعة زراعية آمنة.

وأكد أن تراجع الأسعار يعود لغزارة إنتاج البرتقال «أبو صرة» هذا الموسم عن كل المواسم السابقة إلى جانب فتح باب التصدير في أول ديسمبر بدلا من نوفمبر خاصة أن جنوب أفريقيا تنتهي مبكرا من تصدير إنتاجها الذي يبدأ تصديره في شهر مايو.

ولفت إلى أن سعر التصدير غير ثابت بين عموم المصدرين وهو ما يحدث ارتباكا في بعض الأحيان في السوق، غير إن المساحات المنزرعة بالبرتقال زادت جدا بعد أن أصبح محصولا تصديريا مهما فافتقدنا التنظيم لذلك يجب على وزارة الزراعة أن تحدد الأماكن المخصصة لزراعة البرتقال والكميات المحددة للتصدير وللإنتاج المحلي حتى لا نرى ما نشاهده الآن من غزارة إنتاج أمام طلب ضعيف، وهو ما حدث في محصول الموز من قبل بعد أن ارتفعت أسعاره تم زراعته بمساحات كبيرة فانخفض السعر.