الإدارية العليا تقضي باسترداد شواطئ شرم الشيخ من الشركات الممتنعة عن السداد

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام شركة توباز للتجارة والتنمية بأن تؤدى لمحافظ جنوب سيناء مبلغ 52 ألف جنيه وفوائد قانونية عنه مقدارها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، لعدم قيامها بدفع استغلال شاطئ بشرم الشيخ مساحته 86 مترا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة أن المنشآت السياحية باتت ملزمة قانونا بتنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه الدولة في المواعيد التي حددتها الدولة في تعاقداتها خاصة في مجال سياحة الشواطئ باعتباره هدفا قوميا للبلاد.

وألزمت المحكمة المنشآت السياحية بسداد مقابل الاستغلال لهذه الشواطئ ومنحت الدولة ممثلا في محافظ جنوب سيناء السلطة التقديرية في استرداد الشواطئ ذاتها وانتهاء التعاقد مع  تحصيل حقوق الدولة من مقابل الاستغلال الممتنعين عن السداد. 

وأضافت المحكمة أن الدولة تنتهج خطط إستراتيجية لتشجع الاستثمار السياحى لشواطئ شرم الشيخ مما يلقى على عاتق المنشآت السياحية التزامات عقدية لسداد مقابل استغلال الشواطئ وأن تورد للدولة مستحقاتها عن ذلك الاستغلال.

وكانت الشركة حصلت على ترخيص باستغلال  شاطئ عام من محافظ جنوب سيناء على مساحة 86م2 بمدينة شرم الشيخ ، لإقامة شاطئ عام بمنطقة الفناء شاطئ عام رقم 5 بمدينة شرم الشيخ مقابل 17 ألف جنيه سنويا إلا أن الشركة ، وحصلت مبالغ من الرواد والسائحين دون أن تورد للدولة المستحقات المالية المقرر كمقابل لاستغلال والتي بلغت 52 ألف جنيه مما يتعين معه إلزامها بسدادها وإنهاء التعاقد معها.