برلماني: دمج الاقتصاد غير الرسمي يوفر مليارات الجنيهات لخزانة الدولة
قال النائب عاطف ناصر عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن دمج الاقتصادى الموازى أو غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى أمر إيجابي ويسهم في توفير مليارات الجنيهات لخزانة الدولة.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يقتضى تقديم مميزات لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى من الناحية الضريبية مثل فرض الضريبة القطعية حسب انتاجهم لأنهم لا يوجد لديهم مستندات، مع توفير منافذ لتسويق الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل ثلث الاقتصاد المصري.
وتابع: "إذا تحقق هذا الهدف سيعنى تغيير مؤشرات التنمية والاقتصاد المصرى التي تتعرض لظلم كبير من جانب الجهات الاقتصادية الدولية".
يذكر أن النائب محمد إسماعيل تقدم بطلب إحاطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة لأن هذا سيوفر ما يقرب من ١٠٠ مليار جنيه يمكن استخدامهم في دعم خزانة الدولة.
