رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمية خطر يهدد مستقبل مصر.. محوها يبدأ من مجلس النواب.. برلماني يطالب بالتصدي للظاهرة والعمل على مواجهتها بالحوافز والمكافآت.. ونائبة: خطر يهدد مستقبلنا

فيتو

تعد الأمية في مصر إحدى العراقيل التي تقف أمام مشروع الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي تستهدفه البلاد خلال الفترة المقبلة من حياة الدولة المصرية، إذ نجد أنه حسب إحصائية صادرة عن موسوعة الدول قدرت نسبة الأمية في مصر بنحو 45% من السكان لعام 2000، فيما ظهرت إحصائيات أخرى صادرة من اليونسكو لعام 2003 أظهرت أن نسبة الأمية بين الذكور الذين يزيد عمرهم عن 15 عاما في مصر هو 42% من السكان الذكور و53% للإناث فوق سن 15 عاما.


ما تم سرده سابقا يبدو واضحا منه أن "الأمية" إحدى العلل التي مصاب بها الشعب المصري ويعاني منها الكثيرون بالرغم من قيام نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بتكثيف جهوده للحد من تلك الظاهرة وإنشاء هيئة عامة لتعليم الكبار ومحو الأمية إلا أنها لم تؤتِ ثمارها طول تلك الفترة.

وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المطالبة بمبادرة لمحو الأمية بالتزامن مع مبادرة الرئيس السيسي بتوفير احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا أمر ضروري لمواجهة هذا الخطر الذي ترتفع نسبته في مصر في ظل قيام العديد من الأسر الفقيرة بإخراج أولادها للعمل تحت وطأة الفقر وفي ظل ضعف الإعلام في التصدي لهذا الأمر.

وأكد برعى في تصريح لـ"فيتو"، أي محاولات للقضاء على الأمية لن تؤدي إلى نتائج إيجابية دون وجود الحافز من جانب الدولة لتشجيع كبار السن على الإقبال على التعليم مثل تقديم جوائز أو مكافأت أو تشغيل المتفوقين مثلما كان يحدث في الماضي وهذا الأمر تعرفة هيئة تعليم الكبار والجهات المسئولة عن التعليم دون تشرع في التنفيذ للحافز على أرض الواقع بالإضافة إلى ذلك ضرورة تفعيل دعم الدولة للعناصر التي تصر على محو أميتها.

تشاركت الدكتورة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، الرأي ذاته، مؤكدة أن المطالبة بمبادرة لمحو الأمية بالتزامن مع مبادرة الرئيس حياه كريمه للفئات الأكثر احتياجا أمر طبيعى بعد أن زادت النسبة بشكل يؤثر سلبيا على المجتمع خاصة وأن نسبتها وصلت إلى ١٨،٤% حسب تقديرات جهاز التعبئة والإحصاء في ٢٠١٧.

وأكدت نصر في تصريح لـ«فيتو» المجهودات المتناثرة من الجمعيات وهيئة تعليم الكبار تحقق فائدة لأنها تقام بدون أساس وبالتالى لابد من وضع إستراتيجية لمدة عامين تشارك فيها كل أجهزة الدولة بدءا من الرئيس والجمعيات ووزارة التربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار والمجتمع المدنى والجامعات.

وتابعت منظمة اليونسكو صنفت مصر من الدول ذات الأمية المرتفعة وهو ما يقتضى تكاتف الجهود ليكون عام ٢٠٢١ عام القضاء على الأمية من خلال تفعيل التشريعات التي تمنع عمالة الأطفال لمساعدة أسرهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية