غزو أجنبي لسوق العقارات.. الصينيون والإماراتيون الأبرز.. وأصحاب الشركات المصرية يحذرون من خطورة الظاهرة.. مطورون: لدينا الكفاءة لإنجاز المطلوب.. و30 شركة تثير الذعر خلال الفترة الأخيرة

في الوقت الذي تعاني فيه شركات المقاولات المصرية من أوضاع صعبة وتحديات كبيرة، بدأت عدد من شركات المقاولات الأجنبية طرق أبواب السوق المصري، مستهدفة الاستحواذ على حصص كبيرة من حزمة المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية في عدد من المجالات المختلفة، وتأتي على رأسها الشركات الصينية والإماراتية، والتي فازت بالفعل وحصلت على عدد من المشروعات الكبرى لتنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، وتسعى للحصول على مشروعات جديدة تنفذها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في العلمين الجديدة ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة وغيرها.

30 شركة
مصادر باتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري أكدت دخول قرابة 30 شركة أجنبية للعمل بالسوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، لتنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية ومدن أخرى، وتتخوف عدد من الشركات المصرية من غزو الشركات الأجنبية للسوق المصري، والتأثير سلبيا على حجم أعمالها خصوصا أنها تعاني في الأصل من مشكلات وأزمات كبيرة أبرزها تأخر صرف فروق الأسعار والتعويضات ومستخلصات تنفيذ المشروعات، بخلاف الارتفاعات المستمرة في تكلفة تنفيذ المشروعات، وزيادة الأعباء الملقاة على تلك الشركات.

تحديات
المهندس هشام يسرى الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، قال إن شركات المقاولات المصرية تواجه تحديات عديدة وأبرزها تأخر صرف مستخلصات الشركات من جهات الاسناد، ونقص العمالة الفنية المدربة والارتفاعات المتلاحقة في تكلفة تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أن دخول شركات مقاولات أجنبية سواء صينية أو اماراتية للسوق يجب أن يتم وفق الضوابط والقواعد التي حددها القانون واتحاد مقاولي التشييد والبناء، وهى أن الشركات الأجنبية الراغبة في العمل بمصر يكون عملها من خلال شريك مصرى، ويجوز عمل شركات مقاولات أجنبية في السوق المحلي دون شريك مصرى بشرط توفير التمويل اللازم للمشروع من الخارج أو أن تعمل تلك الشركات في تخصص لا يتوافر لدى الشركات المحلية.

وأكد يسرى أن الشركات المصرية أثبتت قدراتها وكفاءتها لتنفيذ أي مشروعات كبرى في مصر بدليل تنفيذ مشروع انفاق قناة السويس على أيدي شركات مقاولات مصرية 100% وعلى رأسهم شركة المقاولون العرب واوراسكوم للانشاءات وبتروجت وغيرهم، لافتا إلى أن ظاهرة دخول الشركات الأجنبية في مصر مقلقة.

الشركات المصرية
واتفق معه في الرأي المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وقال إن الشركات المصرية قادرة ولديها الكفاءة الكبيرة لتنفيذ أي مشروعات في مصر، وما ينقصنا هو ضرورة الاتجاه للخارج وطرق الأسواق العربية والأفريقية لتنفيذ المشروعات، مشددا على أن الشركات الأجنبية التي تدخل مصر ليست أفضل من الشركات المصرية ولكن هناك عدد من التحديات تواجه الشركات الوطنية أبرزها تدهور مستوى العمالة الفنية ونقص التمويل اللازم للتنفيذ، ومصر لديها نحو 50 ألف شركة مقاولات مسجلة وغير مسجلة باتحاد المقاولين، وتساءل هل الشركات المصرية مستعدة لمنافسة الشركات الأجنبية بالسوق المحلي وهل تواجدنا بالخارج مرضى لدولة حجم سكانها 100 مليون جنيه، ولديها تاريخ طويل في "العمارة والتشييد والبناء.

وأوضح أن مصر تشهد حاليا تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات الوطنية بالمدن الجديدة سواء بالعاصمة الإدارية أو مدينة الجلالة أو محور تنمية قناة السويس أو المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرهم، خلاف الخطط الاستثمارية التقليدية للوزارات المختلفة "التربية والتعليم والنقل وغيرهم" وهو حجم مشروعات ضخم قد يكون مبرر لدخول بعض الشركات الأجنبية ولكن لابد أن يكون وفق قواعد وضوابط واضحة.

فيما أكد المهندس ممدوح المرشدي عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، على أن هناك العديد من المشكلات والتحديات تواجه شركات المقاولات المصرية، ولا يقتصر الأمر على منافسة الشركات الأجنبية "الصينية أو الإماراتية أو غيرهم، وأوضح المرشدى أن أبرز تلك المشكلات هي نقص " الكاش" لدى جهات الاسناد وانعكاس ذلك بشكل مباشر على شركات المقاولات العاملة بالسوق، والمعاناة من تأخر صرف المستخلصات، ولفت إلى نقطة مهمة تعاني منها شركات المقاولات وهى مشكلات تسليم المشروعات المنتهي تنفيذها.

مشيرا إلى أن الكثير من الهيئات والجهات الحكومية ترفض استلام المشروعات رغم الانتهاء من تنفيذها بما يحمل الشركات الكثير من الاعباء سواء لحراسة تلك المشروعات أو تعطيل صرف باقي مستحقات الشركات وتعطل صرف خطابات الضمان لتنفيذ تلك المشروعات بالبنوك بما يثير الكثير من المشكلات بين شركات المقاولات والبنوك، وأكد أن خطابات الضمان تحولت لأزمة كبيرة بسبب إصرار جهات الإسناد ومنها على سبيل المثال أجهزة المدن وجهات أخرى على رفض الاستلام النهائي للمشروعات، والتوقيع فقط على استلام المشروعات بشكل ابتدائي، وتعطيل استلامها بشكل نهائي، برغم أن القانون ينظمها ويحددها بأن الاستلام النهائي يكون بعد عام من الاستلام الابتدائي، بما يدخل شركات المقاولات في أزمات وأعباء كبيرة هي في غنى عنها ولابد من حلول سريعة لهذه المشكلة.

"نقلا عن العدد الورقي..."