مجازاة رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة للصوامع (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 235 لسنة 59 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة للصوامع والتخزين بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن محيي الديم إمام محمد، خلال الفترة من أبريل 2016 حتى 15 يونيو 2016 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية المعمول بها مما أدى للإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.

وكشفت المحكمة أن المتهم وافق على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة رغم عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية وأعد نموذج العقد الخاص بالتسويق والتخزين رغم مخالفته لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 والضوابط المنظمة لتداول الأقماح عن عام 2016 بشأن قصر تسويق محصول القمح المنتج محليًا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الواردة بالمادة الثالثة من القرار.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المتهم بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح أحكام القانون.