«العاملين بالنقل العام» تهدد بالانسحاب من اتحاد النقابات

هدد مجلس إدارة النقابة العامة للنقل العام وبالإجماع بالانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر احتجاجا على تراجع رئيس الاتحاد رئيس النقابة العامة للنقل البري جبالي المراغي عن قرار سابق، وإصداره قرارا جديدا بانضمام لجنتي "النقابية للعاملين بشرق أتوبيس القاهرة الكبرى، والنقابية للعاملين بهيئة النقل العام غرب القاهرة" التابعتين للنقل العام إلى "النقل البري" رغم مخالفة ذلك للتصنيف النقابي لوزارة القوى العاملة، وللوائح والقوانين التي شارك فيها "المراغي" بصفته رئيسا للجنة القوى العاملة في مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للنقل العام برئاسة مجدي حسن على أمس الأحد بمقر النقابة بقاعة الفردوس، مسجلين اعتراضهم رسميا على تلك القرارات المتضاربة والتي تتسبب في حالة من البلبلة والفوضى داخل قطاع النقل العام في الوقت الذي تدعو فيه القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستقرار من أجل توفير المناخ الملائم للاستثمار والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر.. ونددت النقابة العامة للنقل العام بتجدد أزمة النقابتين التابعتين "للنقل العام". 

وتراجع "المراغي" عن موقفه الذي حسمه مطلع ديسمبر الماضي بخطابات رسمية للقوى العاملة، والهيئة العامة للنقل العام ورئيس النقابة بأحقية النقابة العامة للعاملين بالنقل العام باللجنتين النقابيتين، فضلًا عن تسببه في أزمة أخرى بسبب موافقته على انسحاب لجنة جديدة «ورش نصر المركزية قطاع الصناعات التكميلية» من النقل العام للانضمام للنقل البري، تحت حجة تلقيه إنذارا على يد محضر بذلك،رغم أن الانسحابات لها شروط وضوابط وإجراءات حددها قانون النقابات العمالية الجديد ولوائح اللجان والنقابات العامة.

وخلال الاجتماع أعلنت النقابة العامة للنقل العام عن مساندتها للدولة في مواجهة الإرهاب، وعن تثمينها ودعمها الكامل لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019 وتأكيده على أن "المواطن المصرى هو البطل الحقيقى" فهو الذي خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وفي نهاية الاجتماع ناقش مجلس الإدارة بعض القرارات التنظيمية والتي من شأنها تحقيق المزيد من تماسك النقابة العامة ومشاركتها في كافة التشريعات والقوانين التي تهم الطبقة العاملة خاصة قوانين العمل والتأمينات وغيرها والتي توفير الحياة الكريمة للشعب المصري وفي القلب منه قطاع النقل العام، وأيضا رفع دعاوى قضائية ضد مخالفة هيئة النقل العام للائحة شئون العاملين وقوانين العمل بالدولة في نظام الأجر المضاعف ومادة فصل العمال "المادة 100" باعتبارها مادة غير دستورية.

كما أكد المشاركون على أهمية تواجد سكرتاريات النقابة العامة في كافة المنظمات والمؤسسات ذات الصلة محليا وعربيا ودوليا يجدر بالذكر أن عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للنقل العام 16 عضوا حضر منهم 13 بينما اعتذر آخرون.

وكان مجدي حسن رئيس النقابة العامة للنقل العام قد طلب من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باجتماع طارئ لبحث تداعيات تدخلات رئيس الاتحاد في شئون "النقل العام"، ويستعد لمخاطبة كافة الجهات المعنية بخطورة تلك التدخلات وذلك بتكليف من مجلس إدارة النقابة العامة في اجتماع أمس الأحد.