رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقاريون: 2019 عام الحسم وخريطة جديدة للسوق.. توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 30%.. طه: دخول مرحلة تصحيح أوضاع وخروج الشركات غير القادرة على المنافسة.. ومطور: العديد من المتغيرات تحكم القطاع

حسام طه عبد اللطيف
حسام طه عبد اللطيف

أكد عدد من المطورين العقاريين أن 2019 سيكون عام الحسم بالسوق العقاري وسيشهد مرحلة تصحيح أوضاع ورسم خريطة جديدة للقطاع في ظل العديد من المتغيرات التي تشهدها مصر، وسيشهد خروج بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على المنافسة في ظل الارتفاعات الكبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات وزيادة المعروض بالسوق، علاوة على أن ارتفاع أسعار الأراضي والمرافق وشروط السداد كلها تحديات وصعوبات تواجه الشركات، كما توقعوا ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 30% خلال العام الجديد.


خريطة جديدة
أكد حسام طه عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات، أن 2019 سيشهد رسم خريطة جديدة للسوق العقاري، وذلك في ظل العديد من المتغيرات التي يشهدها القطاع، وأبرزها الارتفاعات الكبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات وزيادة الأسعار وارتفاع حجم المعروض  من المشروعات والمنافسة الشرسة من الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والتي دخلت بقوة بالسوق، وطرحت العديد من المشروعات المميزة، وذلك بالرغم من دورها الأساسى كرقيب ومنظم السوق، والوزارة تمتلك الأرض وهي المادة الخام للاستثمار العقارى، ومحدودو الدخل أبرز الخاسرين من دخول الدولة للمنافسة والبيع بأسعار القطاع الخاص، ولابد من آليات جديدة تساعد متوسطى الدخل على الشراء وعلى رأسها منظومة التمويل العقاري.

وأشار حسام طه إلى أن الخريطة الجديدة للسوق ستشهد خروج بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على المنافسة في ظل الارتفاعات الكبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات وزيادة المعروض بالسوق، علاوة على أن ارتفاع أسعار اأاراضي والمرافق وشروط السداد كلها تحديات وصعوبات تواجه الشركات.

تباطؤ الريسيل
وأشار إلى إعادة رسم الخريطة، وهناك فئة من راغبي الاستثمار العقارى من الأفراد سيختفون وستتباطأ حركة "الريسيل" وهى إعادة البيع وسيزيد الاستثمار طويل الأجل، وسيشهد السوق إعادة توزيع نسب الاستثمار العقاري، وتوقع حسام طه ارتفاع أسعار العقارات خلال ٢٠١٩ بنسبة ٣٠% بسبب العديد من المتغيرات التي سيشهدها السوق.

وردًا على سؤال حول قدرة السوق على استيعاب تلك الزيادة في الأسعار قال طه: إن السوق المصرى غريب وله طبيعة خاصة، وسيستوعب الزيادة المتوقعة في الأسعار، وسيشهد آليات جديدة للبيع والمزيد من التيسيرات الجديدة للمواطنين المشترين.

تصدير العقار
وحول توقعاته بتفعيل تصدير العقار خلال العام الجديد، أوضح حسام أن تفعيل تصدير العقار يحتاج لمنظومة متكاملة، وهناك أكثر من جهة رسمية متداخلة في القضية منها وزارات الداخلية والسياحة والخارجية، خلاف منظمات المجتمع المدني ومنها غرفة التطوير العقارى.

وتابع: لابد من تعاون كل تلك الجهات لوضع برنامج شامل لتصدير العقار، بالتعاون مع عدد من البنوك وتوفير تسهيلات للتمويل العقاري، وإزالة كل العقبات التي تقف أمام تفعيله ووضع خطة للتسويق والترويج لمصر، ووضع ضوابط وشروط محددة للشركات العقارية المشاركة في تصدير العقار حتى لا تسيء للسوق المصري، ووضع تسهيلات وتيسيرات أكثر لجذب الأجانب لمصر أسوة بتجارب البرتغال وإسبانيا وتركيا، لافتا إلى أن مصر بها عدد كبير من الأجانب المقيمين ويبحثون عن إقامة ويجب البدء بهم، والعقار في مصر يتميز عن غيره بدول العالم بأن قيمته تزيد ولا تتراجع، كما يحدث في الخارج وهو عامل جذب مهم وضرورى.

انهيار السوق
ومن جانبه أكد خالد الشاذلى رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، أن هناك العديد من الحسنات والسيئات التي شهدها السوق العقارى خلال العام المنتهى 2018 وأكثر شيء سلبي ما ردده البعض بأن السوق العقاري ينهار ويعاني، ويعطون صورة سلبية عن السوق وهم هواة ولا يجيدون العمل بالقطاع العقاري، لأن السوق لا يزال يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة وحجم طلب كبير.

وأشار الشاذلي إلى أن السوق يحتاج سنويًا قرابة المليون وحدة سكنية، وما يتم إنشاؤه لا يمثل 10% من احتياجاته، مؤكدا ضرورة التفريق بين قطاعات السوق العقاري، حيث إن الإسكان الشعبي والاقتصادي والمتوسط لن يتأثر بأى حالة تراجع في المبيعات، خاصة أن القطاعين يشهدان حجم طلب كبير.

واستبعد تعرض السوق لفقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة، لأن هناك طلبا حقيقي ومشروعات قائمة وليست على الورق، ويجب التركيز على الإسكان المتوسط خلال العام الجديد، لأنه يعتبر مستقبل السوق العقاري، ويمثل قاعدة عريضة من المواطنين.
Advertisements
الجريدة الرسمية