قانون الإجراءات الجنائية أول أهداف «تشريعية البرلمان» في 2019.. اللجنة تنتهي منه خلال الدورة البرلمانية الحالية.. عقد جلسات استماع مع الأطراف المعنية.. وبرلمانيون: يمثل دستورا ثانيا للدولة

رغم أن البرلمان سبق وناقش قانون الإجراءات الجنائية في مارس الماضي، إلا أنه حتى يومنا هذا لم يتم الانتهاء من إقرار مشروع القانون والموافقة عليه بشكل بات ونهائي.

الأمانة العامة تناقشه
ومن المنتظر أن تتم مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي سبق أن تم تسليمه من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إلى الأمانة العام بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الانتهاء منه خلال الشهر الحالي، حسبما أعلن نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والقوانين التي من المقرر أن يتم مناقشتها مع بداية عام 2019.

وفي هذا الصدد، قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر الدستور الثاني في مصر، نظرا لأهميته الشديدة وتعامله مع كل مؤسسات الدولة وطوائف المجتمع وليس أمام المحاكم فقط، وهذا ما جعل اللجنة التشريعية تقوم بعمل سلسلة من جلسات استماع للمحامين، والتي وصلت إلى 5 جلسات وضمت إلى جانب المحامين أعضاء النيابة العامة وغيرهم من المعنيين بالأمر، وتم تدوين الملاحظات ومعالجتها بما يتفق مع الدستور وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة وسلمته إلى الأمانة العامة بالبرلمان منذ شهر مارس الماضى ولكن لم يتم مناقشته بالبرلمان.

وأكد العليمي، في تصريح لـ"فيتو"، إن تأخر مناقشة القانون حتى الآن لضرورة وجود تنسيق بين البرلمان والسلطة التنفيذية من أجل صدور التشريع بشكل مناسب لكل الأطراف ويصب في صالح المجتمع، خاصة أن هذه التعديلات توفر الضمانة للمتقاضي ومن يتعامل أمام النيابة العامة فضلا عن ضمانته للحقوق والحريات، لافتا إلى أنه يتوقع إصداره في الدورة البرلمانية الحالية.

مصلحة المواطنين
وفي السياق ذاته، قال النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يعد حدث جديد في القانون بما يحققه من ضمانات وحفاظ على حقوق المواطن خاصة عملية الأحكام الغيابية والحبس الاحتياطي، وبالتالي فإن هذا القانون من القوانين بالغة الأهمية لارتباطه بمصالح السواد الأعظم من الناس ومن هنا لا أجد مبررا لتأخر مناقشته رغم انتهاء اللجنة منه منذ مارس الماضى.

وأكد أبو المعاطي، في تصريح لـ"فيتو"، أن القانون يعد نقلة قانونية ودستورية بالغة الأهمية ورئيس المجلس وأمانته هم الذين يحددون موعد المناقشة، مضيفا: "سرعة مناقشته ستحقق العديد من الفوائد والمميزات، خاصة فيما يوفره من ضمانات لحقوق المواطن وتقييد فترة الحبس الاحتياطي".