أهالي «منقريش» يشكون تأخر صرف تعويضات محور «عدلي منصور» ببني سويف

رصدت "فيتو" شكوى أهالي قرية "منقريش" التابعة لمركز بني سويف، من تأخر صرف تعويضات الأراضي التي نُزعت ملكيتها لتنفيذ مشروع محور المستشار عدلي منصور، خاصة بعد أن تجاوزت معدلات التنفيذ 85% وقارب المشروع التنموي على الافتتاح، خلال العام الجديد، دون تعويض فلاحو القرية عن أراضيهم التي تصل مساحتها لـ72 فدانًا، رغم تكرار وعود مسئولى المحافظة السابقين والحاليين لهم بصرف التعويضات التي وصلت منذ فترة طويلة للمحافظة، ولكن لم يتم صرفها إلى الآن.

وقال شافعى محمد ناصر، أحد أهالي القرية، إنه عند بداية تنفيذ المشروع التنموي الذي يحمل اسم المستشار عدلي منصور، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2017 بنزع ملكية مساحة 72 فدانًا لتنفيذ المحور عليها، والذي يعتبر من أعمال المنفعة العامة باعتباره مشروعًا قوميًا تنفذه الدولة ضمن جهودها في تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد.

وأضاف محمد سامي، أحد أهالي القرية، أنه منذ بدء تنفيذ المشروع نسمع تصريحات المسؤولين بإنهاء إجراءات تعويض أصحاب الأراضي، ولكن إلى الآن لم يتم التنفيذ الفعلى لهذا التعويض، ولم يحصل الأهالي على مستحقاتهم، مناشدًا المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بني سويف، بسرعة توجيه المختصين لصرف التعويضات، حفاظًا على حقوق هؤلاء الفلاحين.

من جانبه أكد المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، أنه اجتمع مع ممثلى الجهات المعنية ومسؤولى تنفيذ محور "عدلي منصور" لبحث تطورات العمل وبعض الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ لتذليل أي عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع الإنشاء، سواء بغرب أو شرق مدينة بنى سويف.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ كافة الخطوات الممكنة في وقت قياسى، وأهمها إجراءات نزع الملكية وإعداد كشف للمُلاك الظاهرين وإرسال شيك بـ٤٢ مليون جنيه "تحت الحساب" لهيئة المساحة لصرف التعويضات، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف المبالغ عقب إرسال الهيئة العامة للطرق والكبارى شيكًا آخر بنفس القيمة، حيث سيقوم بنفسه بتسليم التعويضات لمستحقيها في لقاء معهم.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف الأساسى من إنشاء هذا المحور التنموى الضخم هو الارتقاء بمستوى معيشة مواطنى المحافظة، ولأهمية المشروع الحيوية وضرورة إنجازه بسرعة سلكت المحافظة اتجاهين بالتوازى، وهما سرعة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بنزع الملكية لصرف التعويضات للمزارعين والمُلاك، تزامنًا مع الاتفاق الودى مع الأهالي للسماح للشركات بالبدء في تنفيذ الأعمال لحين انتهاء الإجراءات والموافقات المطلوبة مع التعهد بحصولهم على كافة حقوقهم.