تفاصيل خطة التنمية المحلية 2020

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ملامح خطة الوزارة التي تسعى إلى تحقيقها خلال عام 2019 وحتى عام 2020.

وقال شعراوي إن الوزارة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف في عدة محاور وعلى رأسها استكمال الاستحقاق الدستوري بتحقيق اللامركزية من خلال قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية لربط القرى والمدن بأطوال 3160 كم بتكلفة قدرها 7،5 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة بتكلفة 6 مليارات جنيه.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم العمل على تحسين خدمات الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المستجدة وتوفير الطاقة لإقامة صناعات محلية بتكلفة 2،5 مليار جنيه، مع رفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات لتأمين المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات بتكلفة 2،25 مليار جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية: "نسعى لتقديم الخدمات العامة للمواطنين بصورة مناسبة من خلال تطوير مقرات المباني الإدارية بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه وتوفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع وتحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك من خلال تركيب 600 ألف كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه".

وأكد اللواء شعراوي أن الوزارة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال نهو تطوير ورفع كفاءة 57 مجزرا حكوميا بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.

وفيما يخص جهود الوزارة للأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، قال اللواء شعراوى إنه سيتم العمل على تحقيق الخدمات المطلوبة للمواطنين الأولى بالرعاية من خلال استكمال أعمال التنفيذ للخدمات العامة المطلوبة بقري المرحلة الأولى وعددها 78 قرية بتكلفة قدرها 1،5 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه سيتم مد خدمة الصرف الصحي للمواطنين الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الصحة العامة من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية لـ 70 ألف مشترك لخدمة نحو 700 ألف مواطن بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه.

وقال الوزير إنه سيتم أيضًا نهو المخططات العمرانية لـ 175 قرية وتوقيع نقاط الحيز العمراني لـ 7000 عزبة ونجع، وتوفير استثمارات الدولة من خلال نهو تنفيذ 25 مشروع صرف صحي بالمشاركة الشعبية لخدمة 400 ألف مواطن بتكلفة 750 مليون جنيه.

وشدد اللواء شعراوى على أن سيتم إزالة 35 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية و70 ألف حالة مخالفة بناء للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ومنع ظهور مناطق عشوائية غير مخططة.

وأشار الوزير إلى استرداد الدولة لحق الشعب من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة وتقنين الأوضاع بما يحقق إضافة للخزانة العامة قدرها 12 مليار جنيه.