بسبب تجاهل المجلس.. كيف يواجه البرلمان الحكومة الفترة المقبلة؟

مع بداية دور الانعقاد الرابع، شهد البرلمان حالة غضب شديدة من الحكومة، سواء بسبب عدم التزام الوزراء والمسئولين بالحضور لاجتماعات اللجان النوعية أو حتى الجلسات العامة، وكذلك تجاهل طلبات النواب.

وكثيرا ما شهدت الجلسات العامة شكوى من رؤساء اللجان النوعية للدكتور علي عبد العال، في هذا الشأن، وهو ما دفع رئيس البرلمان، لتوجيه تحذير للحكومة بضرورة التزام الحضور، وكذلك إلزامها بمدة معينة للرد على البيانات العاجلة.

وعلى الرغم من وجود إدارة للاتصال السياسي بين مجلس النواب والمسئولين، إلا أن شكاوى عدم تنفيذ التأشيرات التي يحصل عليها النواب، لا زالت مستمرة.

وأمام كل هذه المعطيات، فإن البرلمان قد يتجه نحو تقديم استجواب للحكومة، لأمرين أولهما بسبب حالة التقصير في تلبية متطلبات النواب، وكذلك لتبييض وجهه أمام الرأي العام، لأن أدوار الانعقاد الماضية لم تشهد أي استجواب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أنه لا مانع من استجواب الحكومة، في حالة توافرت الشروط اللازمة لتقديم الاستجواب، وأن يكون هناك دوافع حقيقية لذلك.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن الحكومة قائمة على التعاون والتنسيق، وفقا لاختصاصات كل سلطة وبما فيه المصلحة العليا للبلاد، والبرلمان يقوم بدوريه الرقابي والتشريعي على أكمل وجه.

وسبق أن برر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أسباب غياب الاستجوابات عن البرلمان منذ بداية عمله، بأن كافة الاستجوابات المقدمة لا تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية.

وأوضح أثناء استعراض حصاد عمل المجلس في دور الانعقاد الثالث، أن الاستجواب «إجراء خشن» يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، مشيرا إلى أن بعض البرلمانات العريقة، ومنها البرلمان الفرنسي ألغت الاستجوابات.

وأشار إلى أن الشغل الشاغل لمجلس النواب في هذه المرحلة إقرار مجموعة من التشريعات المهمة، والتي وصلت إلى 2757 في دور الانعقاد الثالث، والتي تعد هي الرقم الأعلى منذ 1866.

ولفت إلى أن العبء ثقيل، قائلا: "تحملت العبء بكل شجاعة، ودافعت عن البرلمان سواء من محاولات هدم داخلية وخارجية، كما دافعت عن اختصاصات المجلس".