هل ٢٠١٩ سيكون عام تصدير العقار

يترقب العاملون بالسوق العقاري، تفعيل وتنشيط تصدير العقار خلال العام الجديد، وذلك بعد تعاون الحكومة وكبرى الشركات العقارية لطرق أبواب الأسواق الخارجية لتصدير العقار المصري للخارج، وإصدار قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار لمدة 5 سنوات، و300 ألف دولار لمدة 3 سنوات.

وينتظر العاملون بالسوق صدور اللائحة التنفيذية لقرار منح الإقامة للأجانب والتي كان من المقرر صدورها الشهر الماضي، وأكد عدد من المطورين على أن تفعيل وتنشيط تصدير العقار لا يزال يواجه الكثير من التحديات والصعوبات، ولا بد من زيادة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك التحديات.

وقال حسام طه عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات، إن تفعيل تصدير العقار يحتاج لمنظومة متكاملة وهناك أكثر من جهة رسمية متداخلة في القضية منها وزارات الداخلية والسياحة والخارجية خلاف عدد منظمات المجتمع المدنى ومنها غرفة تطوير العقارى ولا بد من تعاون كل تلك الجهات لوضع برنامج شامل لتصدير العقار بالتعاون مع عدد من البنوك وتوفير تسهيلات للتمويل العقارى.

وشدد على أهمية إزالة كل العقبات التي تقف أمام تفعيله ووضع خطة للتسويق والترويج لمصر ووضع ضوابط وشروط محددة للشركات العقارية المشاركة في تصدير العقار حتى لا تسىء للسوق المصرى وتكون هناك أيضا تسهيلات وتيسيرات أكثر لجذب الأجانب لمصر أسوة بتجارب البرتغال وإسبانيا وتركيا.

وأشار إلى أن مصر بها عدد كبير من الأجانب المقيمين ويبحثون عن إقامة ويجب البدء بهم، والعقار في مصر يتميز عن غيره بدول العالم بأن قيمته تزيد ولا تتراجع كما يحدث في الخارج وهو عامل جذب مهم وضرورى.