مفاجآت كثيرة تنظرها «الجنايات» في قضية اقتحام الحدود الشرقية.. لأول مرة حسنى مبارك «شاهد» ومحمد مرسي متهم بقاعة واحدة أمام هيئة المحكمة.. إجراءات أمنية مكثفة لتأمين الجلسة.. ووكالا
موعد استثنائي يترقبه الشارع المصري وسط حراسة أمنية مشددة وحضور مكثف لوكالات الأنباء العالمية والمحلية، يلتقي اليوم الأربعاء، نظامان سابقان في حكم مصر: الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والمعزول محمد مرسي، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة، للإدلاء بشهادته في جلسة مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اتهامهم بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والتي كانت تُعرف سابقا باقتحام السجون إبان ثورة ٢٥ يناير.
وكان من المقرر حضور الرئيس الأسبق للإدلاء بشهادته خلال الجلسة الماضية في بداية الشهر الجاري، إلا أنه تغيب عن الحضور على خلفية رفضه إعلانه مدنيًا لسماع شهادته، لكونه لا يزال يتمتع بالصفة العسكرية، حسبما ذكر دفاعه المحامي فريد الديب.
وتجمع القضية مبارك ومرسي في قاعة واحدة، الأول شاهد والثاني متهم للمرة الأولى في تاريخ مصر، واتخذت القضية مراحل ومنعطفات عديدة منذ بدايتها، وحتى الوصول لليوم التاريخي المنتظر.
وفي بداية الجلسة الماضية، استمعت المحكمة إلى ممثل النيابة العامة وقال إنه نفاذًا لقرار المحكمة بطلب محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، للشهادة فإن محضر جمع الاستدلالات لقطاع الأمن الوطني أظهر أن الشاهد مدني، لا يحمل الصفة العسكرية.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة محضر مؤرخ 15 نوفمبر 2018 محررا بمعرفة الرائد مصطفى سعد الرائد بجهاز الأمن الوطني، والذي تبين أنه بناء على قرار المحكمة بطلب الشاهد محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق لسماع شهادته في القضية المشار إليه بتاريخ 2 ديسمبر، وأشار بأن الشاهد مقيم بمنزله أعلى نفق العروبة صلاح سالم، وأنه مدنيا ولا يتمتع بالصفة العسكرية.
كما قدمت النيابة صورة ضوئية منسوبة لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلان الشاهد محمد حسني مبارك لسماع شهادته، وصورة الإعلان مؤرخة 21 نوفمبر 2018، ويوجد ما يفيد أنه تم إعلانه مخاطبا مع حراسة الشخصي لغيابه وقت الإعلان، وأشارت المحكمة عليه بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
واستمعت إلى المحكمة إلى المحامي فريد الديب دفاع مبارك، والذي أكد للمحكمة بأن لديه توكيلا من مبارك لتمثيله في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم، قائلًا إن "مبارك" احترامًا منه لقرار المحكمة فهو حريص على أداء واجبه في الشهادة، ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته إعلان باطل، ولا ينتج أثرا في القانون، ولذا لا يستطيع أن يمثل لهذا الإعلان، مضيفًا: ولهذا كلفني بالحضور، وأن أبدي هذا الأمر، ولا أدري من أين استقى محرر محضر الاستدلالات، ويقول محرره أنه شخص مدني وليس عسكريًا.
ليردف: أرسلت جوابًا لرئيس نيابة مصر الجديدة الذي وقع الإعلان شرحت فيه الأمر، إلا أنه رفض تسلمه، وبالأمس اتصل بي رئيس نيابة أمن الدولة وأخبرته بالأمر، لأن الرئيس الأسبق حسني مبارك قطعًا وجزمًا وبنصوص صحيحة هو من العسكريين هو طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة، هناك قانون 26 مايو 1976 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة المشاركين في حرب 1973، ونص في المادة الأولى على أن يستمر الضباط في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، والمادة الثالثة قالت إذا اقتضت المقتضيات الضرورية تعيين الضباط في خدمة مدنية كبرى، فإنه يعود للقوات المسلحة بعد إنهائه هذه الخدمة المدنية في أي وقت، وينطبق على من يحيل منهم إلى التقاعد، مبارك كان قائدا للقوات الجوية في حرب أكتوبر برتبة فريق، وعين في أبريل 1975 نائبا لرئيس الجمهورية، الوظيفة المدنية الكبرى كانت متثملة في كونه نائب رئيس ثم رئيسا، وبقوة القانون يعود للقوات المسلحة بنفس الرتبة، فهو من العسكريين، ليسلم صورة من ذلك القانون، ليلتمس في النهاية الحصول على أجل لتصحيح الإجراء، موضحًا أن الإعلان بالشهادة لضباط القوات المسلحة يكون من القضاء العسكري طبقًا للقانون.
وكان أبرز من استمع إلى قولهم في الجلسات الماضية رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بالعريش إبان أحداث يناير 2011، والذي أكد بأن مهمته في هذا الوقت كان جمع المعلومات المتوافرة لإمداد عناصر حرس الحدود لتأمين ساحل البحر المتوسط، وخط الحدود في الاتجاه الشمال الشرقي، ومكافحة التهريب.
وأيضا الاستماع لشهادة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إبان الأحداث، مؤكدا أن أحداث 25 يناير مؤامرة، وأن الثورة لا تقوم على الدم والسرقة والقتل وعناصر أجنبية اندست بين الشرطة، وقتلت المتظاهرين في 28 يناير.
وقال العادلي: إن الرئيس الأسبق حسني مبارك تنازل على الحكم، حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هدف المؤامرة تحقق بسقوط النظام وتولي الإخوان الحكم.
وأضاف أن مخطط قلب نظام الحكم في 2011 شمل جماعة الإخوان وأمريكا وحماس وحزب الله وبعض التنظيمات الفلسطينية، بالإضافة إلى مجموعات من البدو.
وأكد وزير الداخلية الأسبق أن مصر تعرضت لمؤامرة في أحداث 2011، هدفها إسقاط نظام الحكم وتولي الإخوان السلطة.
وقال: "عمليات التسلل عبر الأنفاق تتم بصورة مستمرة، ونسميها في الأمن خلايا نائمة، تستخدم في توقيت محدد ومنها أحداث يوم ٢٨ و٢٩ يناير 2011، كما أن توجيهات صدرت مني شخصيا بعدم استخدام السلاح واستخدام القنابل المسلية للدموع فقط وقنابل الصوت أثناء المظاهرات، التي كنا نعتبرها مظاهرات عادية، لكنها كانت مؤامرة إرهابية على البلاد.
وأكد وزير الداخلية الأسبق أنه علم بالتنسيق بين حماس والإخوان منذ ٢٠٠٩، وتم بناء عليه التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعرض على رئيس الجمهورية وقتها واستمرار المتابعة.
وأضاف: "المعلومات التي توصلنا إليها الاتفاق بين جماعة الإخوان وحماس عن اقتحام الحدود وإسقاط النظام، وأبلغنا بها الرئيس حسني مبارك وقتها، والأجهزة التي كنا ننسق معها، هي: أمن الدولة، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، لأنها الأجهزة المعنية بتأمين مصر".
وأشار العادلي إلى أن الإجراء الذي قام به رئيس الجمهورية الأسبق بعد علمه بهذه المخططات والاتصالات التي رصدتها الأجهزة بين الإخوان وعناصر خارجية والمخطط الأمريكي لإسقاط النظام، هو تأمين المسيرات والمظاهرات، مضيفا أنه لو كنا تلقينا معلومات تفيد أن هذه المسيرات ستكون مسلحة، كنا سنتخذ إجراء آخر.
وأشار العادلي في شهادته أنه تم الاتفاق على قطع الاتصالات التليفونية، في الاجتماع الذي عقد في القرية الذكية يوم ٢٧ يناير ٢٠١١، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد طنطاوي، واللواء عمر سليمان، وأنس الفقي وزير الإعلام والاتصالات، وبعض المسئولين بالاتصالات.
تابع العادلي: أن اجتماع رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل مع الإخواني حازم فاروق، تجاوز فيه مشعل حدوده، لأن حماس أعلنت أنها ستدعم الإخوان لإسقاط النظام.
وتابع العادلي: "المتسللون بمجرد دخولهم البلاد هاجموا مبنى أمن الدولة، واستشهد بها أحد الأفراد، وتوالت الأحداث، واقتحمت أقسام الشرطة"، مشيرا إلى أن التنسيق بين حماس والإخوان معلوم من قبل، لكن التنسيق بين حماس والإخوان على قلب نظام الحكم كان منذ عام 2009.
